رام الله-أخبار البنوك-تحت شعار "نعم للتعديل...لا للإلغاء"، أصدرت النقابة العامة للعاملين في المصارف والبنوك والتأمين بيانًا أوضحت به موقفها من قانون الضمان الاجتماعي، بعد الهجوم اللاذع الذي تعرضت له عقب اعلانها الالتزام بالقانون.
وقالت النقابة أنها ترى في ما تم تحقيقه إنجازًا يجب ألا يتم هدمه، بل حمايته وتعديله وتطويره "لأننا نؤمن أن النضال من أجل تحسين القوانين الناظمة للحقوق العمالية هي معركة نضالية مستمرة لحماية حقوقنا من جشع واستعباد رأس المال للطبقة العاملة".
وأكدت النقابة أنها "لم ولن تتخلى عن الدفاع عن حقوق العاملين في القطاع المالي وأننا ملتزمون ومستمرون في الدفاع عن حقوقنا، وتواصلنا مستمر مع العديد من الجهات ذات العلاقة للمطالبة بتعديل القانون".
وأضاف البيان: "إن النقابة كانت ولا زالت تطالب بوجود صندوق ضمان يوفر حماية اجتماعية للعاملين وأسرهم".
وأشارت النقابة إلى أنها "لم تكن ضمن الحراك الأخير، ولم تعلن عن دعمه والمشاركة فيه، كونه لا يتوافق مع مطالبها المتمثلة بضرورة الحفاظ على القانون والنضال من أجل تعديله وتحسينه بما يخدم مصالح العمال والموظفين ويحقق أكبر منفعة لهم، على عكس المطالبة بتعطيل القانون وإلغاؤه".
وقالت إنها "تنظر بعين الاستغراب لهجوم البعض على النقابة وهيئتها الإدارية بالرغم من تبنيها وتأكيدها على ضرورة النضال من أجل تعديل وتحسين القانون، وأنها تقف بجانب أي حراك ينادي بذلك"، متساءلة:"هل الموقف الذي كان يجب أن تتبناه النقابة هو إلغاء القانون؟".
وأضافت: "نحن نعلم أن حقوق العاملين في قطاع البنوك والتأمين ومؤسسات الإقراض في كثير منها هي حقوق مكتسبة ومطبقة وأصحاب العمل ملتزمون بها، ولكن قانون الضمان الاجتماعي يراكم على هذه الحقوق ويصونها".
وتابعت: "إن الحراك القائم حاليًا والمنادي بإلغاء وتجميد القانون نقل الصراع والخلاف في القضايا المتعلقة بالضمان الاجتماعي-التي تحتاج إلى عمل دؤوب ومتواصل لتعديلها-بين العمال أنفسهم، رغم أن جذر الخلاف والصراع هو مع أرباب العمل ورأس المال الذين هددوا أكثر من مرة بالانسحاب وتعطيل مسار بناء مؤسسة الضمان الاجتماعي".
وأردفت:"وهنا، أليس حق بنّا أن نسأل أنفسنا منذ متى يقف أصحاب العمل ورأس المال إلى جانب العاملين في نضالاتهم النقابية والمطلبية؟ ومنذ متى يقوم أصحاب العمل ورأس المال باغلاق مصانعهم وشركاتهم للسماح للعمال بالمشاركة في وقفات احتجاجية ويوفروا لهم هذه المساحة من الحرية والديمقراطية والتي ستضيف مزيد من الالتزامات على أصحاب العمل ورأس المال أنفسهم!".
وقالت النقابة إنها "قامت خلال الفترة السابقة بعقد العديد من الورشات والنشاطات المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي في معظم المحافظات، وقد تبنت الملاحظات والاعتراضات من المشاركين"، مؤكدةً أنه "ما زالت ملتزمة بالدفاع عن حقوق العاملين في قطاع البنوك والتأمين ومؤسسات الإقراض، وأنها تطالب وستطالب بإجراء التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي بكافة الوسائل والطرق التي كفلها وشرّعها القانون".
وأوضحت النقابة أن التعديلات التي تطالب بها هي: تخفيض نسبة مساهمة العامل في الصندوق لتصبح 5.2% بدلًا من 7.2%، تعديل عامل احتساب الراتب التقاعدي ليصبح 2.5% بدلًا من 2%، احتساب راتب التقاعد على أساس الأجر الترجيحي لآخر ثلاث سنوات أو متوسط الأجر خلال كامل مدة الاشتراك أيهما أعلى، حق الأرمل أو الأرملة في الانتفاع من راتب التقاعد حتى لو كان يعمل أو كانت تعمل، أو على الأقل في حالة "الوقف المؤقت" تؤول نسبتهم للورثة المستحقين، مكافأة نهاية الخدمة هي راتب شهر عن كل سنة وتدفع مباشرة ودون تقسيط وحسب سعر الصرف المعتمد للراتب، التدرج السريع في إنفاذ منافع قانون الضمان الاجتماعي الأخرى "تأمين المرض، التأمين الصحي، البطالة، التعويضات العائلية"، رفع الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن خط الفقر حسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إنشاء المحاكم العمالية للبت في قضايا العمال، إنشاء المحكمة المختصة للضمان الاجتماعي.
وختمت النقابة بيانها بالقول: "إن التزامنا بالمطالبة بالتعديلات هو التزام نقابي أخلاقي سنستمر فيه حتى تحقيق مطالبنا العادلة وبكافة الوسائل المشروعة، مع تأكيدنا أن تطبيق القانون بداية شهر نوفمبر لا يعني التوقف عن الاستمرار بالمطالبة بالتعديل".
