واشنطن-قدم البنك الدولي مبلغاً مقداره 10.5 مليون دولار أميركي لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، من أموال الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية، والذي يمثل آلية متعددة المانحين يديرها البنك لدعم الموازنة الفلسطينية.
وأوضح البنك في بيان صحفي، أن "هذه الأموال المقدمة من حكومة اليابان وحكومة فرنسا ستساعد في تلبية الاحتياجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية، حيث تقدم على سبيل المثال لا الحصر، المساندة لما يجري حاليا من إصلاحات لإدارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة".
وأنشئ الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية في 10 أبريل/نيسان 2008 بموجب اتفاق وقعه البنك الدولي والسلطة الفلسطينية. ويشكل الصندوق مكونا أساسيا لجهود البنك لدعم الاصلاح المالي والمؤسسي. ويضم المانحون الحاليون للصندوق حكومات أستراليا وفرنسا والكويت والنرويج واليابان.
