رام الله-استعرض مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في رام الله، التطورات المالية وأداء الموازنة العامة عن الثلث الأول للعام 2018، حيث أظهرت المؤشرات انخفاضاً في إجمالي صافي الإيرادات بنسبة 1.6% فقط عن الثلث الأول من العام 2017، رغم الزيادة في الإيرادات المحلية بنسبة 7.6%، وذلك يعود إلى انخفاض إيرادات المقاصة بنسبة 6.8%، وواصلت الحكومة تحكمها في السيطرة على النفقات حيث انخفض إجمالي النفقات بنسبة 4.5% في حين شهدت النفقات التطويرية زيادة بنسبة 33.5% نتيجة انخفاض العجز الإجمالي بنسبة 6.8%. وانخفض الدين العام بنسبة 4.7% حيث انخفض الدين المحلي بنسبة 6.3% والدين الخارجي بنسبة 2.4%، وكل تلك المؤشرات الإيجابية في الوقت الذي انخفض فيه التمويل الخارجي لدعم الموازنة ولتمويل النفقات التطويرية بنسبة 52.5%، وفي حين بلغت الفجوة التمويلية مبلغ 30 مليون شيقل شهرياً خلال الثلث الأول من عام 2017 فقد بلغت مبلغ 400 مليون شيقل شهرياً خلال الثلث الأول من عام 2018.
وعلى صعيدٍ آخر، قرر المجلس إحالة كل من مشروع قانون الصحة النباتي، ومشروع قانون تنظيم مهنة الخبراء، ومشروع نظام معدل لنظام موظفي الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 2009م، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
