رام الله-أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وسلطة النقد، اليوم الثلاثاء، النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الرابع 2017، ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان.
ولا تشمل البيانات الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.
وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الرابع من عام 2017 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، والذي بلغ 303.6 مليون دولار أميركي، وبانخفاض بلغت نسبته 31.6% عن الربع السابق.
ويعزى العجز إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,145.9 مليون دولار أميركي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 240.7 مليون دولار أميركي، ويعزي الانخفاض في عجز الحساب الجاري إلى الارتفاع في التحويلات الجارية المقدمة للحكومة من المانحين بنسبة 119.1% عن الربع السابق.
في المقابل سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 544.3 مليون دولار أميركي خلال نفس الفترة، بانخفاض بلغت نسبته 2.6% عن الربع السابق.
وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 507.2 مليون دولار أميركي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 61.7 مليون دولار أميركي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
وحقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 538.7 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 29.2% عن الربع السابق، نتج بشكل رئيس عن ارتفاع تحويلات المانحين للحكومة، وشكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 35.1% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 64.9%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 45.1% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 313.4 مليون دولار أميركي، نتيجة الفائض المتحقق لكل من الحساب الرأسمالي البالغ 120.5 مليون دولار أميركي، والحساب المالي البالغ 192.9 مليون دولار أمريكي.
في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاع مقداره 0.1 مليون دولار أميركي مقارنة مع انخفاض مقداره 13.2 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.
يذكر أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً أنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.
