معلومات هامة-كيف تحمي نفسك من الاحتيال المالي؟

تاريخ النشر
معلومات هامة-كيف تحمي نفسك من الاحتيال المالي؟
صورة للتوضيح فقط-تصوير وكالات

رام الله-كثيرٌ منَا يقع فريسةً لعمليات الإحتيال المالي التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر ضخمة. حيث يتم إغراء الضحايا بمنحهم عوائد مرتفعة من خلال إقناعهم باستثمار أموالهم التي تم ادخارها مقابل مردود مادي عالي، ويستخدمها المحتالون في مجالات خاصة سرعان ما يتكشف الأمر مما يؤدي إلى خسارة الضحايا لأموالهم ومدخراتهم، فمن الأفضل أن تكون حذرًا.
احذر معاملات الإحتيال المالي التالية:

1. تجارة العملات والسلع في الأسواق الأجنبية

2. الاستثمار عبر الإنترنت

3. الإحتيال من خلال البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة

1. تجارة العملات والسلع في الأسواق الأجنبية:

تتمثل تجارة العملات الأجنبية بقيام بعض الأشخاص أو الشركات بالإعلان عن استثمار مبالغ من الأموال في تجارة العملات والسلع في الأسواق العالمية بهدف الحصول على عوائد وأرباح كبيرة، وهي عادة ما تسمى تجارة الفوركس، ويعتبر هذا النوع من التجارة من أكبر أنواع التجارة مخاطرة، وعادة ما يستخدم للتحايل على الأشخاص بهدف سلب مدَخراتهم.

تنفيذ عمليات تجارة العملات والسلع في الأسواق الأجنبية:

يتم تنفيذ عمليات تجارة العملات والسلع من خلال وكلاء يدَعون حصولهم على الترخيص اللازم وتنفيذ تعاملهم بشكل قانوني، حيث ينشئ الوكلاء شركات لتجارة العملات والسلع بهدف بث الطمأنينة في نفوس الباحثين عن العمل والمستثمرين الذين يتطلعون إلى تحقيق ربح سريع. جدير بالذكر بأن نشاط تلك الشركات محظور في فلسطين بموجب القانون الفلسطيني بالنظر إلى الخسائر الكبيرة التي ألحقتها تلك الشركات بالعديد من المستثمرين مما أثر سلباً على مدَخراتهم وحقوقهم وبالتالي على الاقتصاد المحلي برمته.
تقوم شركات تجارة العملات الأجنبية غير القانونية بإغراء ضحاياهم من خلال: 

-التأكيد للمتعاملين بأن لهم إستراتيجية تعمل على تحقيق عوائد عالية وسريعة.

-خلق تصور وانطباع لدى المتعاملين بأنهم يتعاملوا بطريقة مهنية ويتمتعوا بسمعة طيبة.

-السماح للمتعاملين بالتداول على حساباتهم عبر الإنترنت.

-استخدام أدوات متطورة من التجارة مثل شاشة العرض والتي توضح تحركات وتغيرات أسعار الصرف لإعطاء الشرعية والمهنية على عملهم.

-الطلب من المتعاملين الدخول في اتفاقية رسمية والتي سيتم إرسالها إلى مقر الشركة في الخارج حيث تترك بدون توقيع.

-السماح للمتعاملين بالتداول بنسب تفوق عشرة أضعاف رأس المال، وتمثيل الأمر على أن ذلك يؤدي إلى تعظيم الأرباح بنفس النسبة.

-قيام معظم هذه الشركات بإغراء المتعاملين معها من خلال إعلامهم بتحقيق أرباح عالية جداً في فترات التعامل الأولى بهدف تشجيعهم على الاستمرار وزيادة رأس المال، حيث سرعان ما يتغير الوضع وبالتالي تلحق بهم خسائر كبيرة يضطر المتعامل معها لتوفير رأسمال إضافي بهدف تغطية الخسائر، وبالتالي ضياع أمواله.

نصائح حول عدم الاشتراك أو تجنب معاملات الإحتيال المالي، وذلك من خلال:

-الابتعاد عن الفرص التي يصعب على المتعامل تصديق نتائجها.

-الابتعاد عن التعامل مع أي شركة تروج إلى أن التعامل معها يحقق أرباحاَ كبيرة.

-الحذر من التحويلات النقدية من خلال الإنترنت أو عن طريق البريد.

2. الإستثمار عبر الإنترنت:

إن مخططات الثراء السريع للعديد من الأشخاص عديمي المسؤولية قادتهم إلى ابتكار العديد من الأساليب للنصب والإحتيال، وذلك بهدف التغرير بالضحايا وإغرائهم للاستثمار محلياً وخارجياً من خلال الانترنت وغير ذلك. إن الجهات التي تستخدم هذه المخططات هدفها الأول والأخير تحقيق مكاسب خاصة على حساب الغير من المستثمرين والشباب وأصحاب رأس المال والعامة ممن يرغبون بتوفير مصادر دخل إضافية أو تحقيق أرباح سريعة أو غير ذلك.

ما هي المخاطر التي ستواجهك إذا شاركت في مثل هذه الانشطة:

-فقدان الأموال التي تم استثمارها لدى جهات غير مرخصة أو غير معروفة.

-صعوبة ملاحقة تلك الجهات قانونياً كونها لا تحتفظ بسجلات أُصولية وغير مراقبة.

لتجنب الإحتيال تأكد مما يلي:

-استثمر أموالك لدى جهات معروفة ومرخصة وتخضع لرقابة سلطة النقد أو هيئة سوق رأس المال.

-ادَخر أموالك في أحد المصارف العاملة في فلسطين لتكن في مأمن من التلف والضياع والسرقة.

-اعتمد على تنفيذ معاملاتك المتعلقة بتحويل الأموال وفتح الاعتماد من خلال المصارف العاملة في فلسطين، فهي مؤسسات مرخصة تتعامل بمسؤولية لا أشخاص تفقدهم في حالات الإفلاس والاختلاس والموت.

-احرص على تنفيذ المعاملات الخاصة بك من قبلك شخصياً، ولا تعتمد على أشخاص آخرين لتنفيذ معاملاتك، فتضطر إلى تحمل تبعات تصرفاتهم غير القانونية.

-احذر التعامل مع أي أشخاص أو مؤسسات أو شركات تعرض عليك نسب عالية من الأرباح مقابل استثمارك مبلغ من المال لديها.

-أموالك مستقبلك ومستقبل أولادك، فحافظ عليها.

3. الإحتيال من خلال البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة:

الإحتيال من خلال الإنترنت وأجهزة الهاتف المحمولة تتجه نحو النمو، هذه الحيل تتم من خلال إغراء الضحايا بجوائز قيمة من أجل الحصول على معلوماتهم الشخصية مثل رقم الحساب وأرقام بطاقة الهوية وبعض المعلومات الأخرى.

أ. الإحتيال بواسطة البريد الإلكتروني:

إن الإحتيال عبر الانترنت يعتبر الأسرع انتشاراً ويمارسه العديد من المحتالين المتمرسين بهدف جمع المعلومات الشخصية التي تمكنهم من سرقة أموال العديد من الضحايا. يتم إغراء الضحايا باستخدام رسائل البريد الإلكتروني التي تبدو تماماً بأنها معروفة وموثوقة مثل مواقع البنوك التجارية وشركات بطاقات الائتمان، وعادة من تزف إليك خبر مفاده ربح الضحية لجائزة أو مبلغ من المال، ويتم طلب المعلومات الشخصية ورقم حساب البنك، وتسديد قيمة الحوالة أو تحويل مبلغ إلى حساب في بلد ما حتى يتم إرسال الجائزة أو المبلغ النقدي بنفس الأسلوب.

كيف تحمي نفسك من هذا الإحتيال:

-عدم الرد على رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب معلوماتك الشخصية.

-إستخدام كلمات مرور قوية وقم بتغييرها بشكل متكرر.

-عدم إرسال معلوماتك الشخصية في رسائل البريد الإلكتروني العادية.

-التأكد من تنفيذ كافة الأعمال التجارية من استيراد وتصدير وغيرها من المعاملات مع شركات تعرفها وتثق بها.

-اتخذ تدابير أمنية لحماية الكمبيوتر الخاص بك.

ب. الإحتيال بواسطة الرسائل القصيرة:

-يتم الإحتيال بواسطة الرسائل القصيرة من خلال استلام رسالة قصيرة على الهاتف المحمول تتضمن منحك جوائز نقدية باهظة الثمن على شرط أن تقوم على الفور بالاتصال على الرقم الوارد في الرسائل القصيرة.بمجرد اتصالك بالرقم سيتم الطلب منك تزويده الجهة المذكورة برقم حسابك الشخصي والرقم السري من أجل إيداع مبلغ الجائزة النقدية في حسابك الكترونياً.

-إذا قمت بالإجابة على الرسالة، فإنه من المحتمل قيام المحتالين بالوصول إلى حسابك في البنك، لذا لا تزود أية جهة برقم حسابك أو رقمك السري مما يضمن لك حماية مدخراتك.

نصائح عامة:

-لا يمكن أن تفوز بجائزة أو مسابقة في يا نصيب لم تشارك فيه.

-لا يمكن لأي شخص أن يحرص على استلامك جائزة لا تعلم أنت عنه وعنها شيئا.

-احرص على إدارة حساباتك بنفسك، وحافظ على اتصالك مع المصرف الذي تتعامل معه.

-لا تستخدم دفاتر الشيكات الممنوحة لك في غير حاجتك، واحرص على عدم تسليمها إلى أي شخص آخر.

-احرص على عدم منح الرقم السري الخاص بك أو بطاقة الصراف الآلي أو بطاقة الائتمان إلى أي شخص آخر.


المصدر: سلطة النقد الفلسطينية