رام الله-الأيام-عيسى سعد الله: قال وكيل وزارة العمل سامر سلامة، إن وزارته تركز جهدها في هذه المرحلة على ثلاثة مسارات هي، إقرار قانون تنظيم العمل النقابي، وزيادة وتيرة التفتيش على المؤسسات وورش العمل، وتشجيع العمل الذاتي "ريادة الأعمال".
وأضاف سلامة في حديث لـ"الأيام"، إن طواقم الوزارة تكثف في هذه الأيام من اللقاءات مع ممثلي النقابات المختلفة، وخصوصاً نقابات العمال، من اجل انجاز قانون عصري لتنظيم العمل النقابي في فلسطين، مشيراً الى عقد عشرات اللقاءات في الضفة الغربية وعمان من اجل انجاز القانون.
وأوضح سلامة ان جميع اللقاءات تتم بحضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية من اجل انجاز قانون يحمي حرية العمل النقابي ويمكن الحكومة من تنظيم العمل النقابي ويرتكز ذلك بشكل أساسي مع معايير منظمة العمل الدولية.
وقال انه تم اعداد نسخة أولوية لقانون العمل النقابي ويتم عرضها الآن على أصحاب المصلحة من النقابات في الضفة الغربية من اجل نقاشها، مبينا انه سيكون حوارات ونقاشات أخرى مع النقابات في قطاع غزة رغم تمثيله في النقابات، كما ستتم مناقشة القانون مع القطاع الخاص كونه الطرف الآخر الذي يهمه القانون.
وأشار الى ان الدافع وراء سن القانون هو وجود فجوات كثيرة في العمل النقابي، وخصوصاً فيما يتعلق بحرية العمل النقابي وفي تنظيم الإضرابات وتنظيم النقابات نفسها وفي من يمثلها.
وأضاف وكيل وزارة العمل "سيكون لدينا قانون نقابات عصري وسيحمي حرية العمل النقابي وسيمكن الحكومة من تنظيم العمل النقابي وفق قانون وسيكون قانون يعتمد على معايير العمل الدولية التي تشرع هذه القضايا التي تعطيها حريتها واستقلالها".
واكد سلامة إصرار وزارة العمل على الخروج من حالة الاجتهادات الى مرحلة العمل القانون النقابي.
وفي سياق آخر، لفت سلامة الى وجود قرار من الوزارة بتكثيف عمليات التفتيش الميدانية لمفتشي الوزارة على ورشات العمل للتأكد من إجراءات الوقاية والسلامة التي تتخذها من اجل ضمان حماية العاملين فيها، سيما بعد تكرار الإصابات وحوادث العمل.
وقال ان الوزارة أغلقت اكثر من خمسين مؤسسة وورشة لم تستوف شروط السلامة المهنية خلال الأسابيع الأخيرة، مضيفاً ان الأيام القادمة ستشهد تكثيف هذه العمليات في مختلف المحافظات وفي كل مواقع العمل.
الى ذلك أوضح سلامة ان وزارته شرعت خلال الأيام الأخيرة بحملة لتشجيع الخريجين والشباب العاطلين عن العمل على العمل الذاتي "ريادة الاعمال" من خلال اقتراض مبلغ مالي بشروط تفضيلية لاقامة مشاريع خاصة بهم عبر الصندوق الفلسطيني للتشغيل.
وأضاف سلامة انه يجري الحديث الآن مع البنوك المحلية من اجل التوقيع على اتفاقيات بعشرات ملايين الدولارات لاقراض الخريجين من خلال صندوق التشغيل.
