رام الله-أخبار المال والأعمال-أكد وزير العمل نصري أبو جيش أن الحكومة مستمرة في المتابعة القانونية لتحصيل حقوق العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.
جاء ذلك خلال لقاء، عقد في مقر الوزارة برام الله، يوم الثلاثاء، بمشاركة ممثلين عن منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، وأصحاب العمل، والنقابات العمالية، ونقابة المحامين، ووزارة الصحة، و"مركز عدي" للأعمال داخل الخط الأخضر، وعدد من مسؤولي وموظفي وزارة العمل.
وقال أبو جيش إن وزارة العمل "تحول دورها إلى الاشتباك القانوني مع الاحتلال في ملف العاملين داخل الخط الأخضر، تأكيداً على أهمية الحفاظ على هذه الحقوق بناءً على بروتوكول باريس الاقتصادي، والذي يعتبر المرجع التنظيمي الأساسي للالتزامات والحقوق للطرفين في مجال التشغيل".
وأضاف أبو جيش إن نسبة العمال داخل الخط الأخضر تتجاوز 15% من إجمالي العمالة الفلسطينية، وتشير الإحصائيات إلى وجود أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني داخل الخط الأخضر، منهم حوالى 90 ألف عامل يملكون تصاريح عمل، وأكثر من 100 ألف عامل دون تصاريح.
وتحدث أبو جيش عن الانتهاكات في ملف العمال داخل الخط الأخضر من قبل إسرائيل، من حيث التهرب من الالتزام بالاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بالتشغيل والتعامل مع حقوق العمال، والإهمال في توفير شروط السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل الإسرائيلية التي تشغل العمال الفلسطينيين، والظروف اللاإنسانية التي يعاني منها العمال على المعابر الإسرائيلية، وتفشي ظاهرة سماسرة التصاريح التي تسلب العمال حقوقهم.
وقدر وزير العمل حجم السمسرة الشهرية لتصاريح العمال بين 100 - 130 مليون شيكل "تتم سرقتها من جيوب عمالنا".
وأكد المجتمعون ضرورة وضع استراتيجية وطنية حكومية للتعامل مع الإسرائيليين في ملف العمال، والسعي إلى اتفاقية قانونية خاصة مع الجانب الإسرائيلي لتنظيم عمل الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.
