رام الله -(شينخوا)-اعتبر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اسحق سدر، قرار إسرائيل توسيع عمل شركاتها المتخصصة بخدمات الهاتف الخليوي في الضفة الغربية "خرقًا" للاتفاقات الموقعة.
وقال سدر لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، إن الإجراء المذكور "مخالف للاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني ومخالف للقوانين والتشريعات الدولية بهذا المجال".
وأضاف، "هذه قرصنة وسرقة للاقتصاد الفلسطيني خاصة في مجال الاتصالات الخلوية، لأن هناك اتفاقات موقعة تقضي بمنع تغطية الشركات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية".
وأشار إلى أن خسائر قطاع الاتصالات الفلسطينية سترتفع بفعل القرار الإسرائيلي، علما أن البنك الدولي سبق أن تحدث عن 1.1 مليار دولار خسائر للشركات الفلسطينية.
وكانت وزارة الاتصالات الإسرائيلية قررت منح شركات الاتصالات القدرة على توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الرابع من الاتصالات الخليوية من 75 إلى 95% من مساحة إسرائيل.
وذكرت صحيفة (إسرائيل اليوم) العبرية أن القرار المذكور يتضمن السماح لشركات الاتصال الخليوي بتغطية خدماتها في الضفة الغربية.
وأضافت الصحيفة، إن الأولوية ستعطى للضفة الغربية والطرق الحمراء، التي لا يوجد فيها إشارة التقاط قوية للاتصالات الخليوية.
ويستهدف القرار توسيع التغطية إلى المناطق النائية وذات الكثافة السكانية المنخفضة، بحيث ستسمح وزارة الاتصالات الإسرائيلية للشركات بتشغيل 120 موقعا للبث من أجل توسيع التغطية.
