رام الله-أخبار المال والأعمال-بحث مجلس تنظيم قطاع الكهرباء وهيئة سوق رأس المال، يوم الثلاثاء، آليات التعاون المشترك للنهوض بقطاع الطاقة الفلسطيني من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في قطاع الطاقة، بما يشمل المتجددة.
وقدم الرئيس التنفيذي للمجلس حمدي طهبوب عرضًا موجزًا لمهام ومسؤوليات المجلس وكيفية مراقبة وتنظيم المجلس لقطاع الطاقة الفلسطيني، بما يشمل دور المجلس حسب القانون في تشجيع الاستثمار ومنع الاحتكار، مع العلم أن المجلس هو الجهة التنظيمية القانونية المختصة بدراسة وتوصية التعرفة الكهربائية ورسوم الربط، بالإضافة لاختصاص المجلس بالتوصية بالتراخيص اللازمة لقطاعات التوليد والنقل والتوزيع في الوطن.
وأضاف طهبوب أن الناتج المحلي من الطاقة المستخدمة في فلسطين لا يتعدى 5% من الاحتياجات الفعلية والباقي يتم استيراده من عدة جهات، وأن الحكومة الفلسطينية وضعت العديد من الحوافز لتشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء الفلسطيني لتحقيق رؤيتها الرامية الى تحقيق الاستقلال الطاقي.
بدوره، أوضح مدير عام الهيئة براق النابلسي دور الهيئة في وضع الضوابط والتعليمات اللازمة لضمان مراقبة وتنظيم وتوظيف الصكوك لخدمة الهدف الرئيسي المنشود، وأهمية التعاون مع المجلس لوضع الضوابط الفنية اللازمة.
من جهته، قدم المدير العام لإدارة الدراسات والتطوير في الهيئة بشار أبو زعرور شرحًا حول رؤية هيئة سوق رأس المال في تنظيم خدمات التمويل، خاصة تنظيم ومراقبة الصكوك السيادية التي من شأنها أن تقدم حلاً لإشراك القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة الفلسطيني.
وعرض ملخصًا حول الصكوك السيادية وأهميتها في تحقيق أهداف ومشاريع التنمية لقدرتها على حشد الموارد المالية لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى.
واتفق الطرفان على البدء بالعمل سويًا من أجل إعداد مشروع تجريبي يضمن بناء هيكلية المشاريع القادمة ودراسة كيفية تدخل جميع الأطراف ذات العلاقة للخروج بمشروع متكامل من حيث الأطر المالية والفنية والقانونية.
وشارك في اللقاء من المجلس: مدير دائرة التراخيص قيس سمارة ومديرة دائرة العلاقات العامة سيرين قسيس والمهندس بهاء مجادلة والاستاذة براء شرقية.
