القاهرة-أخبار المال والأعمال-أعلن في القاهرة، الأربعاء، انضمام فلسطين إلى اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية المعروفة بـ"اتفاقية أغادير".
جاء ذلك في اجتماع ضم الدول العربية الأعضاء في الاتفاقية ممثلة بوزراء خارجية كل من: مصر، والأردن، وتونس، والمغرب، وهي الدول المؤسسة للاتفاقية، بمشاركة وزير الخارجية رياض المالي، وذلك على هامش أعمال الدورة 153 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.
وأكد المالكي أهمية انضمام فلسطين للاتفاقية، لتوسيع شبكة علاقاتها وفتح أسواق جديدة للمنتجات الفلسطينية، والاستفادة من البعد العربي الاستهلاكي لتلك المنتجات، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من طبيعة العلاقات التي تميز هذه المجموعة مع الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بتبادل المنتجات وتسويقها.
وقال المالكي "وجود دولة فلسطين ضمن هذه المجموعة سوف يساعدنا في توسيع آفاق التجارة الفلسطينية فيما يتعلق بالصادرات وتوفير فرص عمل أيضا وهذا هام بالنسبة لنا، فنحن طلبنا منذ سنوات الانضمام لاتفاقية أغادير".
وأضاف: اليوم استكملت جميع الاجراءات فأصبحت فلسطين دولة عضو بهذه المجموعة، ولها أحقية بإقامة علاقات وتبادل تجاري بين هذه الدول كتجارة حرة وفيما يتعلق بالاتحاد الاوروبي تحديدا".
وكانت لجنة وزراء التجارة الخارجية لدول "اتفاقية أغادير" وافقت من الناحية الفنية على انضمام فلسطين خلال اجتماعها بالقاهرة في شهر نيسان من العام 2016.
كما انضمت الجمهورية اللبنانية لنفس الاتفاقية، لتصبح عدد الدول الاعضاء بالاتفاقية 6 دول، وتهدف، التي تم توقيعها في العام 2004، لتسهيل الطريق أمام إقامة سوق عربية مشتركة على المدى البعيد، وإقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية في المدى القصير، وجاءت تنفيذا لـ"إعلان أغادير" الموقع بين حكومات المغرب، والاردن، وتونس، ومصر، في مدينة أغادير المغربية في العام 2001.
الاقتصاد تدعو القطاع الخاص للاستفادة من اتفاقية "أغادير"
دعت وزارة الاقتصاد الوطني، القطاع الخاص، يوم الخميس، للاستفادة من اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية "اتفاقية أغادير" التي انضمت اليها دولة فلسطين الى جانب (مصر، والأردن، وتونس، والمغرب، ولبنان) في مجال تراكم المنشأ الذي من شأنه يساهم في دعم وتطوير الصناعة والمنتج الوطني وزيادة الصادرات الوطنية وتشجيع الاستثمار.
وتتيح الاتفاقية، تراكم المنشأ بين الدول الأعضاء بالاتفاقية مع الدول الأورومتوسطية حيث يسمح تراكم المنشأ لصادرات أي من الدول الأعضاء بالحصول على المعاملة التفضيلية عند استخدامها لمكونات إنتاج أو مدخلات من أي من الدول الأطراف الأخرى عند تصنيع السلعة النهائية واحتساب تلك المكونات على أنها مكونات محلية وليست أجنبية، دون الالتزام بشرط التشغيل الكافي، شريطة أن ترافق السلع المتبادلة شهادة الحركة الأورومتوسطية.
وبموجب الاتفاقية، يحصل المنتج على شهادة الحركة الأورومتوسطية Euro-Med والتي تعتبر بمثابة جواز مرور السلع إلى أسواق الدول الأعضاء وأكثر من 40 دولة تمثل المنطقة الأورومتوسطية في حالة وجود تراكم من عدمه، كما انها تشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة FDI الأوروبية والعالمية خاصة ان سوق أغادير يضم حاليا أكثر من 160 مليون مستهلك.
وتمنح الاتفاقية إعفاء كاملا من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل للسلع الصناعية والزراعية المصنعة المتبادلة بين الدول الأعضاء، كما تلتزم الدول الأطراف بتطبيق جداول التزاماتها بموجب الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات لمنظمة التجارة العالمية، والتي سيتم النظر لاحقا في توسيع تلك الالتزامات.
وتأتي اتفاقية أغادير كخطوة هامة نحو تحقيق أهداف إعلان برشلونة الذي يقضى بخلق منطقة تجارة حرة أورومتوسطية، وهي تتوافق مع مبادئ ومتطلبات منظمة التجارة العالمية وميثاق جامعة الدول العربية الذي يدعو إلى تعزيز ودعم التعاون العربي المشترك، بالإضافة إلى انسجامها مع تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وبينت الوزارة ان الاتفاقية تساهم في زيادة التبادل التجاري بين الدول الاعضاء في الاتفاقية فيما بينها ومع الاتحاد الأوروبي، إضافة الى زيادة التكامل الاقتصادي بين دول الاعضاء (تحديدا التكامل الصناعي) من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية.
