رام الله-أخبار المال والأعمال-قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن شركة التجارة الالكترونية (أمازون)، قامت بمعاملة المستفيدين من خدماتها في دولة فلسطين بنفس السياسة التي تعتمدها اتجاه دولة الاحتلال، وأصبحت الآن تقدم خدمة الشحن المجاني بعد سلسلة من الاجراءات الفلسطينية الهادفة إلى وقف تجاهل الهوية الفلسطينية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن ذلك جاء كإستجابة اولية لسلسلة من الاجراءات الاحتجاجية والقانونية التي اتخذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الاقتصاد الوطني، والمالية، اضافة الى نقابات العاملين في البريد في فلسطين والنقابات العمالية العالمية ولا سيما نقابات العاملين في البريد في معظم دول العالم والاتحاد البريدي العالمي واصدقاء دولة فلسطين على مستوى العالم وقادة المستقبل في فلسطين .
وأكدت متابعة التجاوزات من قبل الشركات التكنولوجية العالمية حتى يتم التصدي لها بما يحقق المصالح الوطنية الفلسطينية ويثبت الهوية الفلسطينية في وعي هذه الشركات.
في سياق متصل، قالت وزارة الاقتصاد الوطني إن "شركة التجارة الالكترونية الأميركية (Amazon)، تراجعت عن سياستها التمييزية غير العادلة في تقديم خدمة الشحن المجاني الدولي للفلسطينيين، والتي كانت تشترط عليهم الإقرار بأنهم جزء من إسرائيل مقابل الحصول على الخدمة المجانية.
وأضافت في بيان لها، إن التراجع يأتي في اعقاب إخطار الحكومة الفلسطينية للشركة عبر رسالة وجهت إليها في 26 شباط الماضي، موقّعة من وزيري الاقتصاد الوطني خالد العسيلي والمالية شكري بشارة، تدعو فيها الشركة إلى التراجع الفوري عن سياستها التمييزية والتي تندرج ضمن دعمها النشاط الاستيطاني المخالف للقانون الدولي في تقديم خدمة الشحن المجاني عبر موقعها الالكتروني.
ورحب العسيلي بتراجع الشركة عن سياستها التمييزية والامتثال لقواعد القانون الدولي في تقديم الخدمة للمواطنين دون تمييز، مؤكداً انه سيتم متابعة سياسة الشركة خلال الفترة القادمة، والتزامها بعدم ممارسة أي نشاط يشجّع إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي، وهذا ينسحب ايضاً على كافة الشركات التي تقدم الخدمات الالكترونية حيث ستخضع للتدقيق بما ينسجم مع القانون الدولي.
وأعرب العسيلي، عن شكره وتقديره للجنة الوزارية (الاقتصاد الوطني، العدل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) وكافة الشركاء منها نقابات العاملين في البريد في فلسطين والنقابات العمالية العالمية خاصة نقابات العاملين في البريد في معظم دول العالم والاتحاد البريدي العالمي وغيرها من المؤسسات والمناصرين، على مابذلوه من جهود في الضغط على الشركة لإنهاء سياستها التمييزية.
وأكد أن هنالك تحرك قانوني تجاه الشركات العاملة في المستوطنات التي نشرت الأمم المتحدة قائمة بأسمائها في شباط الماضي، وفي حال لم تقم بإنهاء عملها في المستوطنات سيتم ملاحقتها قضائياً أمام المحاكم الدولية.
ومن الجدير ذكره أن شركة أمازون بدأت في تشرين الثاني الماضي، بتقديم خدمة الشحن المجاني للمستوطنات الإسرائيلية، للطلبات التي تزيد قيمتها على 49 دولار عبر موقعها الإلكتروني، بالمقابل تشترط على الفلسطينيين لتلقي الخدمة ذاتها إدراج إسرائيل عنواناً لهم.
