رام الله- حسناء الرنتيسي-بوابة اقتصاد فلسطين-قال رئيس اتحاد الصناعات الدوائية باسم خوري إن قطاع الأدوية يشهد تقدما، موضحا إن إنتاج الشركات الفلسطينية تغطي ما بين 50-60 بالمئة من حاجة السوق المحلية، فيما يتم استيراد 20 بالمئة من إسرائيل وما تبقى من دول العالم.
وأوضح في حديث لـ "بوابة اقتصاد فلسطين" أن أغلب الأدوية التي يتم استيرادها من إسرائيل لا يوجد لها بديل فلسطيني كالمحاليل الطبية.
ويعمل في فلسطين 16 مؤسسة في قطاع صناعة الأدوية، منها 14 في الضفة الغربية خمسة منها مصانع أدوية، تشغل حوالي 785 موظف وموظفة.
وحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن قيمة الإنتاج السنوي للأدوية تبلغ حوالي 130 مليون دولار، منها 128 مليون في الضفة الغربية.
وأوضح خوري أن أنه في حال قررت السلطة إيقاف التوريد من الشركات الإسرائيلية والأجنبية إلى السوق الفلسطينية، فإنه بإمكان الشركات المحلية رفع الإنتاج الى قرابة 80 بالمئة من احتياج السوق.
المعيقات
قال خوري إن الاحتلال يغرق الأسواق الفلسطينية بالأدوية الإسرائيلية، كما يعمد بالوقت ذاته على إعاقة عمليات إنتاج الدواء في تأخير مرور المواد الخام المستوردة للمصانع الفلسطينية بحجة الفحص الأمني.
وأضاف: "الاحتلال لا يسمح للفلسطينيين باستيراد الأدوية من الخارج إلا للأدوية المسجلة في إسرائيل".
وبشأن استيراد الدواء من دول تنتج بسعر رخيص، أوضح خوري أن أدوية بعض تلك الدول ليست بالجودة المطلوبة "قد يكون هناك غش"، مضيفا أن الرقابة الفلسطينية ليس لديها الإمكانيات المرتفعة لكشف تلك الأدوية.
وأكد أن بإمكان الحكومة البحث عن بدائل للأدوية مرتفعة الثمن التي يتم استيرادها من الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية وأستراليا.
كما أشار د. خوري إلى أن الشركات الإسرائيلية والشركات متعددة الجنسيات يمكنها الوصول لسوقنا بسهولة، وهي تتمتع بالتهرب الضريبي والجمركي مما يزيد العبء على الاقتصاد المحلي، بالإضافة لوجود مشكلة عدم تغيير اللغة إلى العربية من قبل الشركات الخارجية.
توصيات
وفي السياق، أوصى خوري الحكومة بضرورة رفع تغطية السوق المحلية إلى 90%، ضمن خطة وطنية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
كما طلب من وزارة الصحة استيراد أدوية السرطان الفلسطينية المصنعة في الخارج، للتوفير على الحكومة أموالا كبيرة.
وركّز على ضرورة العمل على إنشاء مصنع للمحاليل الطبية، التي يتم استيراد معظمها من اسرائيل.
وأشار خوري إلى ضرورة فتح الأسواق للأدوية الفلسطينية ومساعدتها على الجاهزية للتصدير، من خلال إخضاعها للإجراءات والفحوصات اللازمة للتسجيل في الدول الأخرى وإحضار وسطاء دوليين لتقييم الجودة، ودعا لحماية سوق الدواء من الإغراق وتمكينه من المنافسة والصمود أمام الدواء الإسرائيلي والمستورد.
وشدد على أهمية إنشاء خطوط إنتاج جديدة على أن تلتزم السلطة الفلسطينية بالتوريد منها، وعلى أهمية إدراج نظام تسلسل للأدوية بما يسهل على الحكومة الفلسطينية متابعة الأدوية في السوق.
وأولى خوري الأبحاث أهمية كبيرة لدورها في تطوير صناعة الدواء، داعيا لدعم القطاع البحثي، والتشديد على أهمية وجوده في شركات الأدوية والجامعات والمؤسسات ذات العلاقة.
