رام الله-أخبار المال والأعمال-افتتح البنك الإسلامي الفلسطيني مكتبا جديدا في بلدة ترمسعيا قضاء رام الله، وذلك تحت رعاية محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا.
وحضر الاحتفال الذي أقيم في قاعة ترمسعيا الكبرى كلا من مصطفى ابو صلاح ممثل سلطة النقد الفلسطينية وأحمد الخطيب ممثل محافظ محافظة رام الله والبيرة وسميح نبهان ممثل غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة وطلال جبارة رئيس بلدية ترمسعيا، إلى جانب حشد من الشخصيات الاعتبارية ورجال الأعمال في المحافظة ومن البنك بيان قاسم المدير العام وعماد السعدي نائب المدير العام وعاصم المصري مساعد المدير العام للتخطيط والتطوير والأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة عضو هيئة الرقابة الشرعية في البنك ومدير منطقة الوسط رائق عمر وعدد من مدراء الدوائر والفروع في البنك.
وأكد قاسم أن الخطة الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة بالتعاون مع الإدارة التنفيذية تحقق أهدافها بكفاءة عالية رغم كل التحديات، مشيرا إلى تمتع البنك بأوسع شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين مكونة من 44 فرعا ومكتبا وما يزيد عن 80 جهاز صراف آلي منتشرة في مختلف محافظات الوطن.
ولفت قاسم إلى تركيز البنك على ابتكار قنوات اتصال جديدة وغير تقليدية مع العملاء بهدف منحهم تجربة مصرفية مميزة، قائلا "إننا نعمل على تطوير أنظمتنا البنكية وابتكار منتجات وخدمات تسهل حياة المواطنين وتلبي احتياجاتهم".
وتوجه قاسم بالشكر لسلطة النقد الفلسطينية برئاسة المحافظ عزام الشوا وكافة موظفيها على ما يبذلونه من جهد من أجل تطوير القطاع المصرفي الفلسطيني والمحافظة على استقراره من خلال التوجهات والسياسات التي تنتهجها السلطة، مشيدا كذلك بدور السلطات والهيئات المحلية من محافظة وبلدية وغرف تجارية وغيرها في دعم القطاع المصرفي والعمل على تسهيل نشاطاتهم في مختلف المناطق.
من جهته، نقل أبو صلاح تحيات وتهاني المحافظ عزام الشوا، والإدارة العليا في سلطة النقد بافتتاح هذا المكتب، مشيراً إلى أن سياسة التفرع المصرفي تنسجم مع استراتيحية سلطة النقد في إيصال الخدمات المصرفية إلى كل المناطق الفلسطينية، حيث كان للجهاز المصرفي في فلسطين مبادرات نوعية في التفرع والإنتشار تعزيزاً لعملية الشمول المالي في فلسطين.
وأكد أبو صلاح على أن "البنك الإسلامي الفلسطيني من البنوك النشطة التي نعتز بها وله إسهاماته في العمل المصرفي الإسلامي، كما له دور مميز في المسؤولية الاجتماعية".
وأشار أبو صلاح إلى أنه وحتى شهر حزيران من العام الحالي 2019 بلغ صافي أصول البنك الإسلامي الفلسطيني حوالي 1.2 مليار دولار وبمعدل نمو بلغ 12.5% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2018، مشكلاً ما نسبته 47% من صافي أصول المصارف الإسلامية، و7.5% من صافي أصول الجهاز المصرفي، في حين بلغت ودائع العملاء لنفس الفترة من العام الحالي، حوالي 991.8 مليون دولار وبمعدل نمو بلغ 13.7% لنفس الفترة، مشكلة ما نسبته و48.7% من ودائع العملاء في المصارف الإسلامية و7.9% من إجمالي ودائع العملاء في الجهاز المصرفي، مما يعبر عن التطور المستمر والدائم في عمل البنك.
بدوره، قال الخطيب إن قوة الجهاز المصرفي تنعكس على نمو الاقتصاد وزيادة فرص الاستثمار مما يسهم في بناء اقتصاد وطني قوي، مؤكدا اعتزاز المحافظة بكافة المؤسسات التي تستثمر داخل الوطن وتعمل على تعزيز صمود المواطن.
وعبر نبهان عن سعادته بتوسع المصارف في القرى والبلدات، مؤكدا أن ذلك يشجّع الاستثمار ويسهم في تحريك الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى الدور المهم الذي تلعبه البنوك في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ورحب جبارة بتواجد البنك الإسلامي الفلسطيني في البلدة، معتبرا ذلك "قرارا صائبا" سيسهم في زيادة النشاط الاقتصادي في البلدة، مؤكدا استعداد البلدية لتقديم كاملة التسهيلات للمؤسسات الوطنية الراغبة بالتواجد في ترمسعيا.
وأكد عفانة أن هيئة الرقابة الشرعية تشرف وتراقب العمليات التي يقوم بها البنك للتأكد من التزامها بالمعايير والضوابط الشرعية وذلك عبر آليات مختلفة للرقابة مثل الجولات الميدانية والاجتماعات الدورية وغيرها.
ولفت عفانة إلى أن مهمة هيئة الرقابة الشرعية لا تقتصر على الرقابة فقط بل تشمل تطوير وابتكار صيغ التمويل والاستثمار لتلائم احتياجات الجمهور وذلك وفق معايير ومقررات المجامع الفقهية ذات العلاقة، مشيراً إلى أن الهيئة تعتبر صمام الأمان الذي يضمن تقديم خدمة مصرفية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية للجمهور.
