رام الله-أخبار المال والأعمال-عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) في مقره برام الله، يوم الأحد، ورشة عمل لمناقشة نتائج دراسة "قراءة في الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة والتحديات المصاحبة لتسوية وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية".
تم إعداد هذه الدراسة ضمن مجموعة من الدراسات الخاصة بأولويات مؤسسات السلطة الوطنية التي يعدّها المعهد في إطار برنامج التعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وقام بإعداد الدراسة الباحث حبيب حن، فيما عقّب عليها القاضي موسى شكارنة، رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه الفلسطينية، ود. عبد الفتاح أبو شكر أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية. كما شارك في الورشة مهتمون من القطاعين العام والخاص ومن ذوي الاختصاص والخبرة.
افتتح الجلسة مدير البحوث في ماس د. بلال فلاح، موضحًا أهمية الدراسة واستكشاف التحديات المرتبطة بتسجيل الأراضي من أجل اقتراح سياسات لتذليلها وتحقيق الفائدة المرجوة.
وفي مستهل عرضه لنتائج الدراسة، بيّن الباحث حن أنها قد استندت الى مراجعة الدراسات والتجارب الدولية والبيانات التي تم جمعها من رؤساء الهيئات المحلية في المناطق التي تمت فيها عملية تسوية الأراضي.
وبيّن الباحث أن التسجيل قد ساهم في حل النزاعات بين الأطراف، وحفظ حق المرأة في الميراث، وحفظ الأراضي من التحايل، والتسرب والمصادرة من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
كما بيّن أن مشروع التسجيل، من وجهة نظر رؤساء الهيئات المحلية، قد شجّع على الاستثمار، وساعد الهيئات على تنظيم الطرق، والتخطيط العمراني الجيد، وزيادة فرصها في استملاك قطع أراض واستخدامها كمرافق عامة.
كما أوضح الباحث حن أن مشروع تسجيل الأراضي يوفّر مصادر مالية إضافية للحكومة من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتوفير قاعدة المعلومات اللازمة لجباية الضرائب.
وعن توصيات الدراسة، أكد الباحث على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز التسوية ومضاعفة الجهود لتحقيق الهدف المرجو وهو تسوية كامل أراضي فلسطين بحلول عام 2022، إضافة الى تحديد معايير شاملة لتقدير قيمة رسوم التسوية وتخفيض الرسوم على الأراضي التي يتم تسويتها في المناطق المسماة "ج" وبالأخص تلك المحاذية لجدار الفصل العنصري.
كما أكد الباحث على ضرورة أن يقدم القطاع المصرفي تسهيلات ائتمانية ميسرة لأصحاب الأراضي المسجلة حديثًا لإطلاق استثمارات ومشاريع إنتاجية.
ومن أجل تذليل التحديات التي تحد من سرعة انجاز مشروع التسوية، شدد الباحث على أهمية تعزيز بناء القدرات لموظفي البلديات فيما يخص إجراءات التسوية وأثرها وكيفية التعامل مع الشكاوى والاستفسارات، وطرق تعاقد الهيئات المحلية مع المساحين.
هذا إضافة الى ضرورة تعزيز الجانب القانوني بزيادة عدد القضاة المختصين، وتسريع وتيرة البت في القضايا ذات العلاقة، ووضع إجراءات واضحة ومدروسة بخصوص النزاعات على الأراضي في المحاكم.
وفي تعقيبه على الدراسة، أشار د. أبو شكر إلى أهميتها كمرجع أساس لدراسات مستقبلية حول موضوع تسجيل وتسوية الأراضي.
كما بين أن الأثر الأبرز والأهم للتسوية يتمثل في تحديد الملكية وتثبيتها، وما يتيحه ذلك من إمكانية تعزيز قدرة المستفيدين من مشاريع التسوية في الحصول على قروض بضمان الأرض المسجلة.
وأضاف أن عمليات تسوية الأراضي في السياق العالمي كان لها أثرًا إيجابيًا، مشيراً إلى تجارب عده كانت عملية تسوية الأراضي فيها عاملاً أساسياً في التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أوضح شكارنة العديد من القضايا القانونية المتعلقة بمشاريع التسوية وإثبات الملكية والآثار الإيجابية المترتبة على إنجاز عملية التسوية سواء على المستوى الاقتصادي أو الحقوقي، "فإنجاز مشروع تسوية الأراضي سيسهّل بشكل كبير عمل المحاكم، ويسرّع من الوقت اللازم للبت في القضايا ذات العلاقة، ويقلل من عدد دعاوى الملكية ونزاعات الأراضي.
وأكد شكارنة أيضًا على أن إنجاز عملية التسوية سيوفّر بنك معلومات حول الأراضي والتي يمكن الاستفادة منه على المستوى السياسي والاقتصادي.
وعقب الانتهاء من عرض النتائج، طرح المشاركون العديد من الأسئلة والتعليقات حول موضوع الدراسة وقوانين وآليات إثبات الملكية وفض النزاعات المتعلقة بملكيات الأراضي.
كما تضمن النقاش مسألة تسوية الأراضي في مناطق "ج" والتأكيد على السيادة القانونية الفلسطينية لتلك المناطق والأراضي التي تم مصادرتها أو تسريبها وبناء المستوطنات عليها.
