رام الله-وفا-توقّع رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه القاضي موسى شكارنة، إنجاز مشروع تسوية الأراضي في الضفة الغربية بحلول عام 2022.
وكان شكارنة يتحدث معقبا على دراسة حول الأثر المالي والاقتصادي لتسوية الأراضي، عرضت نتائجها، اليوم الأحد، خلال ندوة عقدت في مقر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس).
وتوقعت الدراسة فترة لا تقل عن 35 سنة لاستكمال عملية تسوية الأراضي في الضفة، في حين توقعت دراسة سابقة للبنك الدولي فترة لا تقل عن 500 سنة لإنجاز هذه العملية.
وقال شكارنة "المشروع بدأ في 2016. حتى الآن انجزنا تسوية 250 كليومترا مربعا في 25 منطقة، ونتوقع استكمال تسوية جميع الأراضي في الضفة الغربية بحلول عام 2022.
وأوصت الدراسة، التي أعدها الباحث في "ماس" حبيب حن، بتسريع وتيرة إنجاز التسوية ومضاعفة الجهود لتحقيق هدف تسوية كامل أراضي فلسطين بحلول عام 2022، وتخصيص موازنة لشق طرق رئيسية جديدة وبنى تحتية في المناطق التي تنجز فيها التسوية.
كما أوصت الدراسة بإدراج برامج موازية من قبل القطاع المصرفي لتقديم تسهيلات ائتمانية ميسرة لأصحاب الأراضي المسجلة حديثا لإطلاق استثمارات ومشاريع انتاجية، وتعزيز بناء قدرات موظفي البلديات فيما يخص إجراءات التسوية وأثرها وكيفية التعامل مع الشكاوى.
ودعت الدراسة إلى تعزيز الجانب القانوني المتعلق بتسجيل الأراضي، وزيادة عدد القضاة المختصين وتسريع البت في القضايا الخاصة بالتسوية.
وإضافة إلى حفظ الحقوق، قالت الدراسة إن تثبيت ملكية الأراضي بسند طابو من شأنه تشجيع الاستثمار وتسهيل الحصول على قروض لمشاريع طويلة الأجل، وزيادة عدد الصفقات التجارية، وبالتالي تعزيز الإيرادات العامة.
