واشنطن-أخبار المال والأعمال- قال البنك الدولي إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة "تستمر في مفاقمة التحديات المالية السابقة للسلطة الفلسطينية"، موضحا أن زيادة الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، وكذلك انخفاض الإيرادات المحلية، أدى إلى تقليص المدفوعات العامة للرواتب بنسبة تتراوح بين 60 إلى 70% منذ بداية الحرب، مع تزايد الشكوك حول قدرة السلطة على دفع الرواتب في الأشهر المقبلة.
وأضاف البنك الدولي في أحدث تقرير أصدره، الإثنين، حول "آثار الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد الفلسطيني"، أن "احتياجات السلطة الفلسطينية التمويلية بلغت 1.04 مليار دولار أميركي للفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2024. ولن يكون من الممكن سد هذا العجز إلا في حال زيادة تدفقات المساعدات بشكل كبير".
وتابع: "البديل الوحيد المتاح للسلطة هو الاقتراض من البنوك المحلية وزيادة المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص والموردين، إضافة إلى تأجيل دفع مستحقات صندوق التقاعد العام".
وأكد البنك الدولي في تقريره أن "معالجة هذه الأزمة الاقتصادية العميقة، وتجنب تفاقم الفقر، والحد من الانهيار الاجتماعي والاقتصادي يتطلب عدة إجراءات حاسمة وعاجلة من السلطة الفلسطينية، والحكومة الإسرائيلية، والمجتمع الدولي".
وأشار إلى أن "إنهاء الحرب أمر بالغ الأهمية لاستعادة الخدمات الأساسية وبدء عملية التعافي الاجتماعي والاقتصادي. كما أن التراجع عن الخصومات الأحادية وتحويل المبالغ المحتجزة من إيرادات المقاصة يعد أمرًا حيويًا لتوفير الموارد الأساسية للسلطة الفلسطينية لكي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية غير القابلة للتأجيل ولتوفير الخدمات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج المجتمع الدولي إلى زيادة تمويله بشكل كبير لضمان استمرار تقديم الخدمات العامة الأساسية، وللبدء في التخطيط لإعادة الإعمار والتعافي على المدى الطويل".
وأوضح: "تعد تدابير تسهيل توليد الدخل، وتعزيز التجارة، وتعزيز النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص أمرًا حيويًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأخيرًا، يجب أن يظل صانعو القرار الفلسطينيون ملتزمين بتطوير أجندة إصلاح عاجلة تركّز على تعزيز الحوكمة، والشفافية، والاستدامة المالية".
