نابلس-أخبار المال والأعمال- التقى محافظ سلطة النقد فراس ملحم، بعدد من ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال والتجار، في لقاء عقد، يوم الأحد، بمقر ملتقى رجال الأعمال في محافظة نابلس، بحضور محافظ محافظة نابلس غسان دغلس، ونائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة، ورئيس ملتقى رجال الأعمال عبد الرؤوف هواش، ورئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس سامح المصري.
وأشار ملحم إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن اهتمام سلطة النقد بقضايا القطاع الخاص ورجال الأعمال والاستماع للمشاكل والعقبات المالية التي يواجهونها في تعاملهم مع القطاع المصرفي، بهدف العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
من جانبه، استعرض دغلس الواقع الاقتصادي الذي تمر به محافظة نابلس في ظل الأوضاع الراهنة، والحصار المشدد عليها، وأثر ذلك على تباطؤ الحركة التجارية لمختلف القطاعات.
وأشاد كل من هواش والمصري، باهتمام سلطة النقد بقضايا القطاع الخاص والتجار ورجال الأعمال، وفهم احتياجاتهم المصرفية والسعي لتوفيرها.
واستمع محافظ سلطة النقد للتجار المشاركين في اللقاء الذين طرحوا عددا من القضايا ذات العلاقة بالإيداعات النقدية في المصارف، والفروقات في هوامش أسعار صرف العملات لدى الصرافين، وشروط توفير التمويلات للمشاريع عن طريق صندوق استدامة.
وأكد ملحم، متانة وقوة الجهاز المصرفي الفلسطيني بالرغم من الظروف الاقتصادية غير الاعتيادية التي يتعرض لها شعبنا في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن سلطة النقد تعمل وبشكل حثيث على متابعة كافة المشاكل التي يواجهها التجار، وإيجاد حلول فورية لها.
كما شدد على ضرورة زيادة التعامل بوسائل الدفع الإلكتروني، مشيرا إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها سلطة النقد في إنشاء البنية التحتية اللازمة للتحوّل الرقمي والدفع الإلكتروني، مثل إطلاق نظام الدفع الفوري iBURAQ، ونظام عرض وسداد الفواتير الوطني E-SADAD، والتي سهلت على المواطنين والتجار إجراء المعاملات المالية، وتسهم أيضا في حل إشكاليات الدفع النقدي، وتعزيز عملية الشمول المالي.
كما أجاب على كافة استفسارات الحضور، مشيرا إلى انفتاح سلطة النقد للتعاون في كافة المجالات التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص من الصمود وتمكينه من توفير السلع والخدمات لأهلنا في فلسطين.
وفي سياق متصل، استقبل محافظ سلطة النقد في مكتبه، رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، رجل الأعمال نصار نصار، وتم مناقشة الصعوبات التي تواجه قطاع الصناعة والشركات بخصوص التعامل بالشيكات والإيداع النقدي والائتمان، وتم الاتفاق على متابعة هذه القضايا ومعالجة الحالات بشكل شمولي.
