أوسلو-أخبار المال والأعمال- قالت وزارة الخارجية النرويجية يوم الأحد إن أوسلو وافقت على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمدة المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي جمعتها إسرائيل، مما يوفر تمويلا حيويا للسلطة الفلسطينية.
وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة التي جرى التوصل إليها في التسعينيات، تتولى وزارة المالية الإسرائيلية جمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتجري تحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، لكن نزاعا بشأن المدفوعات نشب عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وقالت النرويج إن حل مؤقتا سيسمح باستئناف المدفوعات ومنع حدوث انهيار مالي في السلطة الفلسطينية، ما يمكنها من دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية ومنها تشغيل المدارس والرعاية الصحية.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره "هذا ضروري لتعزيز الاستقرار في المنطقة وللسلطة الفلسطينية لتحظى بشرعية بين شعبها".
وبموجب الحل المتفق عليه مع إسرائيل ومسؤولين فلسطينيين، تضطلع النرويج بدور الوسيط لحفظ الإيرادات التي احتجزتها إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية النرويجية إن الجزء الذي ستحتفظ به النرويج من الإيرادات يساوي قيمة ما تقدّره إسرائيل لقطاع غزة.
والإيرادات أساسية لبقاء السلطة الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية المحتلة.
وتريد عدة دول غربية، منها الولايات المتحدة، أن تضطلع السلطة الفلسطينية بدور في إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وفي الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، قالت إسرائيل إنها ستمضي قدما في تحويل إيرادات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، لكنها ستعلّق تحويل المخصصات المالية الموجهة إلى قطاع غزة.
وتساعد السلطة الفلسطينية في تغطية مصروفات رواتب القطاع العام في غزة، بالإضافة إلى الأدوية وبرامج المساعدات الاجتماعية.
لكن السلطة قالت في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر إنها تريد الأموال بالكامل ولن تقبل الشروط التي تمنعها من دفع رواتب موظفيها. وتشير التقديرات إلى أنها تنفق نحو 30 بالمئة من ميزانيتها على غزة.
وفي 21 كانون الثاني/يناير، ذكر مسؤولون إسرائيليون أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطة تحتفظ النرويج بموجبها بأموال الضرائب المجمدة المخصصة لقطاع غزة بدلا من تحويلها إلى السلطة الفلسطينية.
