غزة-أخبار المال والأعمال- تسود حالة من الاستياء أوساط المواطنين في قطاع غزة، لفرض صيارفة مبلغ عشرة شواقل عند استبدال كل ورقة نقدية من فئة خمسين ديناراً أردنياً إصداراً قديماً، أعلن البنك المركزي الأردني نيته وقف التعامل بها، وسحبها من الأسواق، بحسب تقرير نشرته صحيفة الأيام المحلية.
وقال مواطنون، إن الصرافين يقتطعون المبلغ المذكور مقابل صرف كل ورقة نقدية ضمن الفئة المذكورة، أو استبدالها بورقة من نفس القيمة بطبعة أحدث.
وقال أحمد أبو قمر، المختص في الشأن الاقتصادي، إن صرافين في أسواق قطاع غزة استغلوا اعلان البنك المركزي الأردني عن قرب وقف التعامل بالورقة القديمة، ويصرفون الورقة النقدية المذكورة بأقل من سعرها "بعشرة شواقل"، أو استبدالها بعد دفع المستفيد ذات المبلغ، بحجة أن هناك تكاليف نقل لتبديل العملة، مع العلم أنه وفق بروتوكول "باريس الاقتصادي"، فإن البنوك ملزمة بأخذ الفائض والمهترئ، وغيرها من العملات، واستبدالها من البنوك المركزية بالتنسيق مع إسرائيل.
ونوه أبو قمر لـ"الأيام"، إلى أن ما حدث كان تصرف غير مسؤول من الصرافين لكسب غير مشروع، دون أي قرار رسمي، وهو يشكل انعكاس لحالات الاختلالات الكبيرة على القطاع المصرفي.
ووفق أبو قمر، فقد صدر قرار وتعميم من قبل سلطة النقد الفلسطينية، بضرورة قبول العملة بنفس السعر دون خصم، وعلى الرغم من صدور التعميم متأخراً، وعدم التزام بعض الصرافين به، إلا أن القضية الأهم هو محاسبة الصرافين الذين اتخذوا
مثل هذه القرارات بشكل فردي، ودون أي تعليمات من الجهات المختصة، قائلا للأسف حقق الصرافون مكاسب غير مشروعة، وخلقوا حالة من الارباك في سوق العملات بغزة.
وأكدت سلطة النقد أن الورقة المذكورة لازالت صالحة للتعامل، والبنوك العاملة في قطاع غزة تقبلها في كافة أشكال التعامل.
ونوه أبو قمر الى أنها ليست المرة الأولى التي يتسبب صرافون بمثل هذه الحالة في الأسواق، فقد سبق ذلك أزمة الدولار الأبيض والأزرق، إضافة لفرضهم فوارق في سعر صرف العملات خاصة الدولار، لذلك يجب على جهات الاختصاص التدخل لضبط هذا القطاع الهام، وعدم ترك الأمر رهن لعدد من كبار الصرافين، يتحكمون في السوق كيفما شاءوا.
كما طالب أبو قمر سلطة النقد بالتنسيق مع البنوك لجمع هذه العملة القديمة من الأسواق، والبدء بالتنسيق مع البنك المركزي الأردني لتبديلها بالورقة الجديدة.
من جهته، قال المواطن ابراهيم عبد الفتاح، إنه فوجئ بصورة للعملة النقدية المذكورة منتشرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لمطالبة المواطنين باستبدالها، وحين تفقد مبلغ مالي لديه، ادخره كرسوم جامعة لأبنائه، وجد ورقة نقدية واحدة من الفئة المذكورة، فسارع بالتوجه لأحد الصرافين لاستبدالها، واضطر لدفع مبلغ 10 شواقل، وبالفعل تمكن من استبدالها.
وبين أنه يعلم بأن المبلغ الذي دفعه لاستبدال الورقة النقدية غير مبرر، ومفترض استبدالها مجاناً، لكن خسارة عشرة شواقل، أفضل من خسارة قيمة الورقة النقدية كاملا.
وكانت سلطة النقد الفلسطينية قد قالت في بيان إنها "تتابع باهتمام بالغ ما يتم تداوله من إشاعات على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي حول وقف تداول الإصدار القديم من فئة الخمسين دينارا أردنيا"، معلنةً أنه لا صحة لهذه الإشاعات، وأن هذه الفئة تتمتع بقوة الإبراء القانونية الكاملة وقابلة للدفع والإيداع والصرف لدى البنوك والصرافين المرخصين من طرفها.
وطالبت سلطة النقد من الجمهور التوجه أو التواصل مع قاعة استقبال الجمهور التابعة لسلطة النقد في قطاع غزة في حال مواجهة أية إشكاليات في عمليات إيداع واستبدال هذه الفئة في البنوك ولدى الصرافين المرخصين.
وطمأنت الجمهور بأنها تتابع باستمرار الإصدارات الجديدة وأية تعديلات على فئات العملة المتداولة وتنشر أي قرارات تتعلق باستبدال أو إلغاء أية فئة أو إصدار من أية عملة متداولة في السوق الفلسطيني.
وأهابت سلطة النقد بجميع المواطنين عدم التعاطي مع هذه الإشاعات، وإلى ضرورة الاستفادة من خدمات الإيداع التي تقدمها المصارف المرخصة، وحثت الجمهور على إيداع الأموال والاحتفاظ بها لدى المصارف، الأمر الذي يمّكن سلطة النقد من إحصاء أية فئات قديمة والعمل على استبدالها أول بأول.
وشددت سلطة النقد على أن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع تضمن أموال المودعين في الجهاز المصرفي، وأن شبكة الحماية المصرفية التي أنشأتها والتي تضم المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، وسلطة الرقابة والإشراف، ودورها كمقرض في حالات الطوارئ تسهم بشكل فعال في الحفاظ على الاستقرار المالي في دولة فلسطين.
