رام الله-أخبار المال والأعمال- قال مدير عام الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية لؤي حنش، إنه يتم لأول مرة في دولة فلسطين صياغة قانون ضريبة القيمة المضافة تلبية للطموحات الاقتصادية الوطنية، بما يحقق العدالة في جباية الضريبة، موضحًا أنه في مراحله الأخيرة لتطبيقه على أرض الواقع.
وأضاف حنش في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الخميس، أن ضريبة القيمة المضافة بلغت 16% وهي الحد الأعلى، وهذا القانون يتيح الحرية للاقتصاد الوطني التحكم في بعض السلع الضرورية للمواطنين، وألا تكون الضريبة موحّدة بمعنى التحرر من الغلاف الجمركي الموحّد الذي فرضته اتفاقية باريس.
وأوضح أن هناك قطاعات معفية بشكل كامل وأخرى خاضعة بنسبة صفر كالسياحي والقطاعين الزراعي النباتي والتعليمي لتشجيعها على النمو والازدهار، على أن يتم تنظيم القطاع العقاري والمهن الحرة والتجارة الالكترونية وغيرها.
وكان وزير المالية شكري بشارة قد تطرق في لقاء مع صحفيين في رام الله، يوم الأربعاء، إلى مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، موضحًا أنه لأول مرة سيكون هناك قانون فلسطيني وطني ينظم هذه الضريبة في فلسطين، ويعالج كافة المسائل القانونية المتعلقة بها بدلاً من الأوامر العسكرية الإسرائيلية المعمول بها.
وذكر أن تطبيق القانون سيتم خلال فترة انتقالية لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليتاح لجميع الخاضعين تسوية وتصويب أوضاعهم.
