رام الله-أخبار المال والأعمال- قال مسؤول العلاقات الدولية في البريد الفلسطيني عماد طميزي إن الشحنات الواردة إلى دولة فلسطين من خلال البريد الصيني مستمرة بالتدفق كالمعتاد، موضحًا بأن الإشعار الذي أضافته "مجموعة علي بابا" على تطبيقاتها، منسجم مع التعميم الصادر عن البريد الفلسطيني بأن يكون عنوان أي مادة بريدية واردة إلى دولة فلسطين يحمل اسم فلسطين، وفقًا لنموذج العنونة والترميز المعتمدة من اتحاد البريد العالمي.
وأشار طميزي، في بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، إلى "ضرورة تجنب التضليل والتحريف واللغط الذي رافق نشر التوضيح للزبائن الفلسطينين من قبل علي بابا أو غيره من تطبيقات التسوق"، مؤكدًا أن "التفاوض مع الذراع اللوجستي لمجموعة علي بابا Cainiao مستمر، خاصة وأن هناك اتفاقيات ثنائية بينها وبين البريد الإسرائيلي تؤجل وصولنا الى تفاهمات واتفاقيات معها".
وشدد على عزم البريد استكمال خطواته نحو تنظيم قطاع البريد وايقاف عمليات قرصنة العناوين بمسوغات غير حقيقية، وعلى انه لن يتم السماح لأي مادة بريدية لا تحمل عنوان فلسطين أن تدخل الى اراضي دولة فلسطين، ولن يتم التراجع عن هذا الحق، وأن هذا الإجراء يشمل كافة شركات البيع العالمية.
وناشد المتسوقين الفلسطينين بضرورة استخدام نموذج العنونة الفلسطيني المعتمد من اتحاد البريد العالمي، مؤكدًا انه كلما كان حجم المواد البريدية المعنونة الى فلسطين أكبر، تصبح فرص استفادة المتسوق أوسع، وطالبهم بتحديث معلوماتهم فوراً واستخدام اسم فلسطين للتسوق وكعنوان للشحن ووضع الرمز البريدي الخاص لكل مواطن في الموقع.
وأوصى طميزي المواطنين بالشراء من المتاجر التي خفضت أسعار الشحن الى فلسطين، وتعتمد البريد الصيني كمشغّل لإيصال البريد إليها، والابتعاد عن الشراء من المتاجر التي لم تعتمد على البريد الصيني في شحن المشتريات، حيث يوفّر الموقع آلاف المتاجر التي تبيع نفس الصنف من خلال موقع "علي اكسبرس".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إن عملاق التجارة الإلكترونية الصينية "علي إكسبرس" قرر وقف التعامل مع الفلسطينيين، بسبب احتواء الطرود على كلمة "إسرائيل"، مشيرةً إلى أن هيئة البريد الإسرائيلية، تلقت كتابا من الشركة الصينية، تعلمهم بوقف إرسال الطرود التي تعود لفلسطينيين إلى إسرائيل.
وردت هيئة البريد الإسرائيلية على القرار الصادر عن "علي إكسبرس" بالقول: "هذا إعلان مخصص لسكان مناطق السلطة الفلسطينية، ويتعلق بترتيبات تسليم الطرود بين الشركات التجارية عبر الإنترنت في الخارج والسلطة الفلسطينية".
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مستوردين فلسطينيين قولهم: إن سبب وضع العنوان "إسرائيل" على الطرود البريدية من "علي إكسبرس" وغيرها من منصات البيع الإلكتروني، يعود إلى سرعة وصول البضائع وتكلفتها المنخفضة.
وذكروا أن وضع العنوان الفلسطيني على الطرود، قد يستغرق وصولها أكثر من 12 أسبوعا، عدا عن كلفتها المرتفعة والتي تزيد عن 5 أضعاف بالمتوسط، عن الأسعار الموجّهة للعناوين الإسرائيلية.
