غزة-الأيام-حامد جاد-قلل نائب رئيس اتحاد المقاولين أسامة كحيل من أثر بعض مدخلات مواد البناء التي ترد لقطاع غزة من الجانب المصري عبر بوابة صلاح الدين المجاورة لمعبر رفح، مؤكداً أن الإسمنت المصري الذي يتم ادخاله وفق الطريقة المذكورة لا يتيح للعديد من شركات المقاولات مواصلة تنفيذ مشاريعها.
واوضح كحيل في حديث لصحيفة "الأيام" أن المشاريع التي تنفذها شركات المقاولات في قطاع غزة بتمويل من جهات مانحة مختلفة متوقفة كلياً نظراً لأن الجهات الممولة تشترط في تعاقداتها تنفيذ تلك المشاريع باستخدام مواد البناء التي يتم ادخالها عبر معبر كرم أبو سالم وفق آلية برنامج إعادة الإعمار "GRM". تلك المشاريع تشكّل 70% من مجمل المشاريع الانشائية في قطاع غزة وليس بمقدور شركات المقاولات المنفذة شراء الاسمنت المصري من السوق السوداء كما انها لا تستطيع شراء مستلزمات البناء الأخرى وأهمها الحديد خارج إطار آلية إعادة الإعمار المذكورة.
ونوه الى أن تلك المشاريع متعاقد عليها منذ فترة طويلة وبالتالي يتم تنفيذها وفق تلك الآلية، لافتاً الى أنه منذ أن اغلق الاحتلال في الحادي عشر من الشهر الحالي معبر كرم أبو سالم أمام ادخال مواد البناء كافة تعطلت مشاريع انشائية تقدر بملايين الدولارات.
وأوضح أن أسعار الاسمنت المصري تزيد على السعر الذي كان معمولاً به لدى دخول هذه المادة عبر معبر كرم أبو سالم، منوهاً في هذا السياق الى أن هذا الأمر ينسحب أيضا على ارتفاع سعر الحديد المصري الذي يزيد سعر الطن منه بمئة دولار مقارنة مع سعر حديد البناء الذي كان يرد للقطاع عبر معبر كرم ابو سالم.
ولفت كحيل الى أن حجم الضرر الذي لحق بشركات المقاولات لا يقتصر على منع دخول الاسمنت والحديد من الجانب الإسرائيلي بل شمل ايضاً الضرر الناجم عن منع ادخال سائر مدخلات قطاع الانشاءات من مضخات وكوابل ومستلزمات مختلفة وبالتالي فإن كافة مشاريع قطاع الانشاءات تضررت بنسب متفاوتة، كما تعطلت اعمال عشرات المهن المرتبطة بهذا القطاع.
ووصف كحيل أوضاع شركات المقاولات بالكارثة مؤكداً أن جل المشاريع الممولة عبر جهات مانحة توقفت كلياً منذ اغلاق معبر كرم ابو سالم وان المشاريع المتوقفة تركزت في قطاع البنية التحتية والصحة والتعليم والمياه.
وتطرق كحيل الى الأضرار التي لحقت بشركات المقاولات جراء عدم إيجاد حلول تكفل إدخال كميات كبيرة من البضائع المستوردة والمتعاقد على توريدها بسبب وقف التنسيق الأمني وعدم إيجاد حلول لهذه البضائع التي يضطر أصحابها اما دفع رسوم تخزينها في الموانئ أو وقف توريد المتعاقد على شرائها، داعياً الى إيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة لاسيما أن هناك بضائع من دول مختلفة ما زال مصيرها مجهولاً.
