واشنطن - أ ف ب: حذّر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، أمس، من أن جائحة كوفيد-19 قد تدفع ما يصل إلى 100 مليون شخص إلى الفقر المدقع.
وقال مالباس: إن تقديرات المؤسسة المالية الدولية، التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، تشير إلى أن ما بين 70 و100 مليون شخص قد يقعون في الفقر المدقع، و"هذا العدد يمكن أن يزداد" إذا تفاقم الوباء أو طال أمده، علماً أن التقديرات السابقة للمؤسسة كانت تقف عند حدود 60 مليون شخص.
وأضاف، خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس: إن هذا "يحتّم" على الدائنين خفض ديون الدول الفقيرة، وسيجبر مزيداً من الدول على إعادة هيكلة ديونها.
وشدّد مالباس على أن "المخاطر المتعلقة بالديون عالية، ومن الضروري للبلدان الرازحة تحت الديون أن ترى الضوء في نهاية النفق حتى يتمكن مستثمرون جدد من القدوم إليها".
والتزمت الاقتصادات المتقدمة في مجموعة العشرين وقف سداد ديون أفقر الدول حتى نهاية العام، وهناك توجّه متزايد إلى تمديد هذا التعليق حتى العام المقبل؛ وسط أزمة الوباء الذي تسبب في وفاة حوالى 800 ألف شخص وأصاب أكثر من 25 مليوناً في أنحاء العالم.
لكن مالباس قال: إن هذا الأمر لن يكون كافياً لأن الانكماش الاقتصادي يعني أن تلك البلدان التي تكافح لتوفير شبكة أمان لمواطنيها، لن تكون بحلول ذلك الوقت، في وضع أفضل للتعامل مع ديونها.
وأضاف: إن مقدار خفض الديون المطلوب سيعتمد على وضع كل بلد، لكن هذه السياسة "منطقية جداً، لذلك أعتقد أن الوعي بهذا الأمر سيتضح بشكل تدريجي خصوصاً بالنسبة إلى البلدان الأكثر هشاشة أمام الدين".
والتزم البنك الدولي تخصيص 160 مليار دولار لتأمين موارد تمويل لمئة دولة حتى حزيران 2021 في محاولة لمواجهة حالة الطوارئ، كما قدم 21 مليار دولار بحلول نهاية حزيران.
لكن رغم ذلك، فإن نسبة الفقر المدقع الذي يترجم عندما يكسب المرء أقل من 1,90 دولار في اليوم، تستمر في الارتفاع.
وأشار مالباس إلى أن هذا التدهور يعود إلى مزيج من إلغاء وظائف أثناء مرحلة تفشي الوباء، إضافة إلى مشكلات في الإمدادات التي تجعل تأمين الغذاء أكثر صعوبة.
وتابع: "كل هذه الأمور تساهم في دفع الناس إلى الفقر المدقع طالما أن الأزمة الاقتصادية مستمرة".
ووصفت كارمن راينهارت، كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي، والتي عيّنت حديثاً في هذا المنصب، الأزمة الاقتصادية بـ"الركود الوبائي"، لكن مالباس كان أقل اهتماماً بالمصطلحات.
وقال: "يمكننا البدء في تسميته ركوداً. ينصب تركيزنا حالياً على مساعدة البلدان في الصمود والخروج من هذه الأزمة".
وأضاف: إنه "محبط" من التقدم البطيء بين الدائنين من القطاع الخاص في ما يتعلق بتقديم شروط مماثلة لتعليق ديون الدول الفقيرة.
وفي حين أن معهد المالية الدولية وضع هيكلية للإعفاء من دفع خدمة الدين، لم تتلق البنوك الأعضاء أي طلبات حتى منتصف تموز.
ولفت مالباس إلى أن الحصول على رؤية واضحة لحجم ديون كل بلد والضمانات المعنية، هما أيضاً من العناصر الأساسية لمساعدة الدول المدينة.
وتعد الصين دائناً رئيسياً في العديد من هذه البلدان، وكانت الحكومة "تشارك في عملية الشفافية،" لكن مالباس قال: إنه يتعين بذل المزيد من الجهود لفهم شروط القروض في دول مثل أنغولا حيث توجد امتيازات على إنتاج النفط.
وأوضح مالباس أن الحكومات في الاقتصادات المتقدمة حتى الآن كانت "سخية" في دعمها للدول النامية، حتى أثناء قيامها ببرامج إنفاق كبيرة في بلدانها.
وتابع مشيراً إلى الدول الغنية: "لكن المشكلة الأكبر هي أن اقتصاداتها ضعيفة".
وختم مالباس قائلاً: "أهم شيء تفعله الاقتصادات المتقدمة للبلدان النامية هو التوريد للزبائن. البدء في النمو وبدء إعادة فتح الأسواق".
