تل أبيب-أخبار المال والأعمال-أفادت معطيات مصلحة التشغيل الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن عدد طالبي العمل الذي يُسجل لديها يوميا، في الفترة الأخيرة، على خلفية موجة انتشار فيروس كورونا الثانية، يزيد عن عدد الذين يبلغون عن عودتهم إلى العمل، وقالت إن نسبة البطالة هي 21%.
ووفقا لمعطيات مصلحة التشغيل، فإنه منذ أمس وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم، أبلغ 1517 شخصا عن عودتهم إلى العمل، وفي المقابل تسجل أكثر من ضعفهم، 3289 شخصا كطالبي عمل جدد، في أعقاب فرض الحكومة الإسرائيلية قيودا جديدة وإغلاق فروع اقتصادية.
وأضافت مصلحة التشغيل أنه منذ رفع الإغلاق في 19 نيسان/أبريل الماضي، عاد 402,746 شخصا إلى عملهم، فيما تسجل 158,266 طالب عمل جديد.
وتابعت أن عدد المسجلين اليوم كطالبي عمل بلغ 853,843 شخصا، بينهم 575,163 شخصا تم إخراجهم إلى إجازة بدون راتب، وينبغي أن يحصلوا على مخصصات بطالة من مؤسسة التأمين الوطني، لكن الأمور لا تسير بهذا الاتجاه.
فقد تعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لدى طرح الخطة الاقتصادية، بأن الذين يستحقون مخصصات بطالة سيحصلون عليها بكاملها حتى نهاية حزيران/يونيو العام المقبل، أو على الأقل حتى تنخفض نسبة البطالة عن 10%.
غير أن تعريف البطالة الذي تعتزم وزارة المالية استخدامه من أجل فحص النسبة مقلصة جدا، لدرجة أنه في منتصف حزيران/يونيو الفائت انخفضت إلى 10.7%. وتشير تقديرات الوزارة إلى أن إغلاق فروع اقتصادية مجددا الآن سيرفع عدد العاطلين عن العمل بـ100 ألف شخص، ما يعني زيادة بنسبة 2.5% لنسبة البطالة، ما يعني أن الوصول إلى 10% بطالة سيتأجل لعدة أشهر، على الأقل، وذلك في حال عدم وصول موجة كورونا أخرى،، حسبما ذكرت صحيفة "كلكليست" اليوم.
وتكمن المشكلة، وفقا للصحيفة، في تعريفات دائرة الإحصاء المركزية، التي تواجه مصاعب كبيرة في العثور على الذين أخرجوا إلى إجازة بدون راتب. وهناك أربعة تعريفات حسب الدائرة: أشخاص لا يعملون؛ أشخاص تغيبوا عن عملهم في الأسابوع الحالي بسبب كورونا؛ أشخاص تغيبوا عن العمل لأسباب غير متعلقة بكورونا؛ وأشخاص فقدوا عملهم منذ بدء الجائحة ولكنهم لا يبحثون عن عمل.
وقررت وزارة المالية أن تشمل حساباتها لقياس نسبة البطالة فئتي غير العاملين والمتغيبين بسبب كورونا، وهؤلاء يشكلون أقل عدد من الذين لا يعملون. وتدعي وزارة المالية أنه بعدم تمديد دفع مخصصات العمل يتم التشجيع على الخروج من دائرة البطالة. وبذلك، فإنه في منتصف الشهر الماضي كانت نسبة البطالة قريبة من 10%، 424 ألف عاطل عن العمل، التي ارتبط تعهد نتنياهو بها، ولن يستمر دفع مخصصات البطالة حتى منتصف العام المقبل، علما أن عدد العاطلين عن العمل وفقا لهذه الحسابات هو نصف عددهم الحقيقي وفقا لمصلحة التشغيل.
ومعطيات الوزارة ليست حقيقية حتى مقارنة مع معطيات التأمين الوطني، الذي افاد هذا الأسبوع بأن عدد الحاصلين على مخصصات البطالة هو 556 ألفا والحاصلين على مخصصات ضمان الدخل 56 ألفا، أي 610 آلاف عاطل عن العمل، أو بطالة بنسبة 15%.
وأشارت الصحيفة إلى عيب آخر في معطيات دائرة الإحصاء المركزية، التي أخفت 2% من العاطلين عن العمل، وهم 83 ألف شخص أصبحوا عاطلين عن العمل في فترة كورونا ولكننهم لا يعتبرون كذلك لأنهم لا يبحثون عن عمل.
