تل أبيب-وكالات-اشترت إسرائيل قرابة 15 ألف جهاز تنفس بمبلغ مليار شيكل تقريبا، في إطار الاستعدادات لمواجهة سيناريو متطرف لانتشار فيروس كورونا. لكن قسما ضئيلا جدا منها وصل إلى إسرائيل، وقسم من الأجهزة التي وصلت، وصفها أطباء في المستشفيات بأن نوعيتها رديئة، وجرت محاولة لبيعها إلى دول نامية. كما تم شراء معدات وقائية إضافية بمبلغ 750 مليون شيكل تقريبا، لكن الأطباء قالوا إن نوعيتها رديئة، حسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء.
وكانت الحكومة الإسرائيلية كلفت، في آذار/مارس الماضي، "مديرية المشتريات" في وزارة الأمن بشراء هذه الأجهزة والمعدات لمواجهة كورونا. وقاد هذه الحملة رئيس الموساد، يوسي كوهين، بصفته رئيس "مركز السيطرة"، وبالتعاون مع "مهنيين" في وزارتي الصحة والأمن، الذين "أقروا معايير وصادقوا على المعدات أثناء شرائها".
وفي إطار هذه الحملة، اشترت وزارة الأمن معدات طبية بمبلغ يزيد عن ثلاثة مليارات شيكل. وهذا المبلغ لا يشمل مشتريات أخرى اشترتها المستشفيات وصناديق المرضى بشكل مستقل.
وكشفت معطيات، حصلت عليها جمعية "هَتْسلَحا" بموجب قانون حرية المعلومات، أن إسرائيل اشترت أجهزة تنفس ومولدات أكسجين بمبلغ 985 مليون شيكل، وذلك في أعقاب تقديرات خيالية تحدثت عن أن عدد مرضى كورونا الذين سيحتاجون إلى تنفس اصطناعي سيصل إلى 15 ألفا.
وقدم مركز المعلومات والأبحاث التابع للكنيست تقريرا إلى لجنة الكورونا، في 15 حزيران/يونيو الفائت، جاء فيه أنه تم تزويد 707 أجهزة تنفس فقط منذ بداية الأزمة. وكانت التوقعات أن باقي الأجهزة ستصل حتى أيلول/سبتمبر المقبل. وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس، أنه وصل 922 جهاز تنفس خلال الشهر الأخير، وأن عدد الأجهزة التي وصلت هو 1699 جهازا حتى الآن، وتشكل 10.6% من أصل 15,920 جهاز تنفس تم شراؤها.
وجرى توزيع أجهزة التنفس على المستشفيات وفقا للحاجة. غير أن مصادر في المستشفيات وجهاز الصحة، قالت إن قسما من أجهزة التنفس التي تم تزويدها حتى الآن هي بنوعية رديئة، لدرجة أن المستشفيات رفضت أحيانا استخدامها.
وقال مسؤول رفيع في إحدى المستشفيات، التي رفضت استلام أجهزة التنفس ونجحت بالتزود بأجهزة مشابهة بشكل مستقل، إن "إسرائيل اشترت أجهزة تنفس بنوعية رديئة للغاية وبأسعار مرتفعة جدا، ولا تريدها أي مستشفى. ووفقا للمسؤولين في وزارة الأمن، سيتم إلقاء قسم كبير من هذه المعدات إلى الزبالة". وأضاف أن مسؤولين في وزارة الأمن الإسرائيلية حاولوا بيع المعدات الرديئة لدول أفريقية "وحصلوا على رد من الأفارقة بأنهم لا يشترون زبالة".
واعترف مصدر مقرب من حملة شراء هذه الأجهزة بالقول إنه "توجد نوعيات مختلفة من الأجهزة، وصحيح أن قسما من الأجهزة التي وصلت مفضلة أقل للعمل معها"، لكنه زعم أنه "بالإمكان استخدامها وقت الحاجة".
وأضاف المصدر نفسه أن "مجرد الحقيقة بدخول وكلاء ومزودين لا يفهمون شيئا في هذا المجال، وفتح السوق الصينية، التي وصلت منها معظم المعدات، فقد كان واضحا أن أمورا كثيرة تم شراؤها هي بنوعية رديئة. وقد اشتروا أجهزة كثيرة جدا واعتقدوا أيضا أنها لن تصل". ويتذرع المسؤولون عن حملة المشتريات هذه بأن أطباء وخبراء وافقوا على شراء هذه الأجهزة، وأن حملة المشتريات جرت في وقت كانت دول العالم تتهافت على شراء الأجهزة الطبية.
في موازاة حملة شراء أجهزة التنفس، سعت إسرائيل إلى شراء معدات وقاية كغيرها من الدول، بواسطة هيئات مشتريات أمنية وشركات عتاد طبي وتجار ومستوردين. وتشمل قائمة مشتريات معدات الوقاية عددا كبيرا من المزودين، بينها شبكة "ماكس – ستوك" التي تم شراء كمامات منها وملابس وقائية للطواقم الطبية بمبلغ 60 مليون شيكل. وبلغ إجمال مبلغ مشتريات المعدات الوقائية 750 مليون شيكل.
وقال رئيس المركز القطري لمنع التلوث، البروفيسور يهودا كرملي، إنه بسبب التهافت العالمي على معدات الوقاية، كان ينبغي اتخاذ قرارات سريعة، "فالمنتج الذي كان ثمنه 70 سنتا في الفترات العادية ارتفع سعره إلى 5.5 دولار، وهذا إذا بقي متوفرا. وبُذلت جهود من أجل ضمان النوعية بقدر الإمكان، ولكن في هذه الظروف لا تستطيع أن ترى دائما المنتج نفسه وتضطر أحيانا إلى شرائه استنادا لشهادات".
رغم ذلك، احتجت مصادر في المستشفيات على رداءة نوعية هذه المعدات، وقال مصدر في مجال المشتريات في جهاز الصحة إن "عددا متزايدا من المستشفيات، وكذلك في قسم من صناديق المرضى، يشكون من أن معدات الوقاية بنوعية متردية للغاية وملابس وقائية تتمزق بسهولة". وأضاف أن "قسما من المزودين عملوا في هذا المجال دون أن تكون لديهم أي خلفية أو فهم في هذا المجال مقابل شركات صينية، وليس مؤكدا أن لبعضها تصريح بإنتاج معدات كهذه".
