رام الله-أخبار المال والأعمال-اقترحت خطة "صفقة القرن" الأميركية إنشاء منطقة تجارة حرة بين الأردن وفلسطين، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ونصت الخطة على أنه "سيتم الاتفاق على موقع وحجم منطقة التجارة الحرة من قبل الأطراف حتى لا تتداخل المنطقة مع استخدام الأراضي الحالي والمتطلبات الأمنية اللازمة".
وأضافت: "سيتم تصدير البضائع من منطقة التجارة الحرة باستخدام مطار يقع في الأردن. وستعمل الولايات المتحدة على إعفاء البضائع القادمة من هذه المنطقة من الرسوم الجمركية".
وأشارت الخطة إلى أن الولايات المتحدة ستتفاوض مع دولة فلسطين على اتفاقية تجارة حرة، آملةً أن توقع باقي البلدان في الشرق الأوسط وأوروبا اتفاقيات تجارة حرة مماثلة مع فلسطين.
وفي سياق متصل، قالت الخطة إن النقل يعد أمرًا مهمًا للتنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي والاندماج في السوق الاقتصادية العالمية.
وأضافت: "في الوقت الحالي، تعد تكلفة البضائع التي ينتجها الشعب الفلسطيني مرتفعة بشكل خاص بسبب تحديات النقل. ونقص الموانئ رفع تكاليف النشاط الاقتصادي الفلسطيني".
وتابعت: "على الرغم من أن دولة فلسطين ستشمل غزة، إلا أن التحديات الأمنية تجعل بناء ميناء في غزة مشكلة في المستقبل القريب، وهذه الخطة تأمل في تعزيز النشاط الاقتصادي الفلسطيني، وحماية الأمن الإسرائيلي وتوفير طريق لدولة فلسطين ليكون لها ميناء خاص بها في غزة مستقبلاً".
ولفتت الخطة إلى أن "إسرائيل ستسمح لدولة فلسطين لاستخدام وإدارة مرافق خاصة في كل من ميناء حيفا وميناء أشدود، دون الإخلال بسيادة دولة إسرائيل المطلقة في كلا المينائين. هذه المرافق المخصصة لدولة فلسطين في الموانئ، ستعود بالفائدة الاقتصادية على الفلسطينيين من الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط، دون المساس بأمن دولة إسرائيل".
وأوضحت: "سيقتصر دور دولة إسرائيل في مرافق الموانئ المخصصة للفلسطينيين على المهام الأمنية التي ستضمن أن لا تشكل البضائع المنقولة من وإلى المرافق تهديدًا لدولة إسرائيل. وستكون الترتيبات الأمنية في هذه المرافق مماثلة لترتيبات المعابر الحدودية الدولية الأخرى التي تديرها دولة إسرائيل".
وبينت: "لن يتم استخدام مرافق الموانئ المخصصة هذه إلا عن طريق سفن الشحن. وسوف تساعد إسرائيل دولة فلسطين على إنشاء نظام مواصلات سريع يسمح لدولة فلسطين بنقل جميع البضائع من الميناء لدولة فلسطين، مع مراعاة الاعتبارات الأمنية لدولة إسرائيل".
وقالت: "ستكون دولة فلسطين مسؤولة عن تحصيل وجمع الضرائب المرتبطة بالبضائع الواردة إلى مرافقها المخصصة في الموانئ. جميع الضرائب التي يتم تحصيلها على البضائع المراد نقلها إلى دولة فلسطين هي ملك لدولة فلسطين".
وأضافت: "سيتعاون الطرفان بطريقة منصفة وعادلة فيما بينهما لاحترام حركة المرور من وإلى الموانئ. كما سيساعد الطرفان بعضهما البعض فيما يتعلق بالعمليات المدنية المشتركة في حالات الطوارئ (مثل الحريق والفيضانات، وما إلى ذلك).
وزادت: "تخضع مرافق الموانئ المخصصة وجميع السفن للقوانين الإسرائيلية السارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، القوانين البيئية وقوانين العمل، ويجب ألا تكون مخالفة لأي اتفاقيات تعرفة جمركية سارية".
كما تقترح الخطة تخصيص مرافق فلسطينية في ميناء العقبة، للوصول إلى البحر الأحمر، في حال موافقة الأردن، ودون المساس بالسيادة الأردنية المطلقة على الميناء.
وفيما يتعلق بغزة، قالت الخطة إنه "بعد خمس سنوات من توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، والرضى الكامل عن الأوضاع في غزة، سيتم إنشاء جزيرة اصطناعية قبالة سواحل القطاع لخدمة ميناء غزة، ولاستخدامها كمطار للطائرات الصغيرة"، موضحةً أنه "في حال تطوير عمل ميناء غزة ستفقد دولة فلسطين الحق باستخدام موانئ حيفا وأشدود والعقبة".
