رام الله-أخبار المال والأعمال-قال رجل الأعمال الفلسطيني المعروف منيب المصري إن العمل جار لتنفيذ مبادرة رجال الأعمال لإقراض الحكومة الفلسطينية لمساعدتها في إدارة الأزمة المالية التي تمر بها جراء قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة الفلسطينية ورفض الحكومة استلام أموال المقاصة منقوصة.
وأكد المصري في تصريح خاص أن رجال الأعمال ملتزمون بإقراض الحكومة 50 مليون دولار مع نهاية شهر آب القادم، ومبلغ مماثل في نهاية كل من شهري أيلول وتشرين أول، ليصل المبلغ الكلي الذي سيتم إقراضه للحكومة إلى 150 مليون دولار على ثلاثة أشهر.
ولفت المصري إلى أن رجال الأعمال والقطاع الخاص الفلسطيني يقف موحّداً خلف القيادة الفلسطينية التي تقف بثبات في وجه ما تسمى "صفقة القرن" وكافة المؤامرات المشبوهة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً على عمق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في فلسطين.
وأشار المصري إلى أن قنوات تواصل فتحت مع رجال الأعمال المغتربين بهدف تجنيد دعم مالي للحكومة، موضحاً إلى هناك عدة معيقات في هذا الجانب يجري العمل على تذليلها.
وكان رجال أعمال فلسطينيون أعلنوا في وقت سابق الشهر الماضي عن مبادرة لإقراض الحكومة مبلغ يتراوح بين 150 و200 مليون دولار لإدارة أزمة المقاصة. ويبلغ متوسط نسبة الفائدة على القرض المجمع 3%، يستحق في مدة أقصاها عاما واحدا، وأقلها 4 شهور بحسب توافق تم مع وزارة المالية.
في المقابل، قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي في لقاء مع صحفيين، مساء الأحد الماضي، إن قيمة القرض المقترح من رجال الأعمال تراجع من 150 مليون دولار إلى 50 مليون دولار فقط.
ولفت إلى وجود حوار فني بين وزارة المالية ورجال الأعمال بشأن تقديم القرض، ويجري حالياً مناقشة نسب الفائدة وآليات الدفع.
