رام الله-أخبار المال والأعمال-قال الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، أن "السلطة" قد تضطر لعدم دفع رواتب "الموظفين العموميين" ومصاريف المؤسسات، بسبب قرار الحكومة الإسرائيلية بقطع أموال من المقاصة الفلسطينية، ورفض السلطة الفلسطينية استلام الأموال منقوصة.
وقال الرئيس خلال استقباله في مقر الرئاسة في رام الله وفداً من طلبة جامعة هارفارد الأميركية، "لنا عند (إسرائيل) أموال المقاصة التي تأتي من أموال الضرائب التي يجبونها باسمنا، ويسلموها لنا، وبدأوا يخصمون بالتدريج حتى وصل الخصم إلى 182 مليون شيقل، لا نعرف كيف خصموا ولماذا وعلى أي أساس؟".
وأضاف: فقلنا لهم لا نريد كل أموال المقاصة، خلوها عندكم، فإما نجلس ونتحاسب ونقول هذا لي وهذا لك، الديون أقر بها ولكن يجب أن تبلغني كيف تخصم هذه المبالغ، والأمر الجديد أنهم قاموا بخصم قيمة الرواتب التي ندفعها لعائلات الشهداء والأسرى، فقالوا "هؤلاء مجرمون وقتلة يجب ألا تدفع لهم".
وتابع: نحن الآن نعاني كثيراً من فقدان جزء كبير من أموالنا والتي تعادل 70% من موازنتنا، فاضطررنا إلى صرف نصف رواتب الموظفين، وربما الشهر المقبل 40%، وبالنهاية قد نضطر لعدم دفع الرواتب ومصاريف المؤسسات، وعلى البلد، والسبب هو حكومة إسرائيل.
وكانت وزارة المالية والتخطيط قد تبنت موازنة طوارئ تعتمد على التقنين النقدي إلى حين انتهاء أزمة المقاصة مع اسرائيل.
وبضمن القرارات التي اتخذها الفريق القيادي لإدارة الأزمة، صرف رواتب الموظفين العموميين بنسبة 50% وبحد أدنى ألفي شيقل، وبحد اقصى 10 آلاف شيقل. وجرى صرف رواتب شهر شباط بموجب هذه الآلية.
وقرر الفريق الوطني المشكّل لإدارة الأزمة برفع نسبة الراتب الذي سيصرف خلال شهر رمضان، الذي سيبدأ هذا العام في الأسبوع الأول من شهر أيار المقبل، لتكون 60%. وتستند قرارات القيادة الفلسطينية إلى توقعات بامتداد أزمة المقاصة لخمسة أشهر على الأقل.
ويتراوح معدل عائدات المقاصة بين 650 و750 مليون شيقل شهريا، وهي تشكّل أكثر من 50% من إجمالي الايرادات العامة الفلسطينية.
