رام الله-أخبار المال والأعمال-قالت وزارة الاقتصاد الوطني، ان طواقمها وبالتعاون مع شركائها في المؤسسات الحكومية والأمنية، تعمل على ضبط وتنظيم قطاع التمور، والتأكد من تلبية الاشتراطات والمواصفات الفلسطينية المعمول بها خاصة ذات الصلة ببطاقة البيان.
ودعت الوزارة في بيان لها، اليوم الاربعاء، المنتجين والشركات العاملة في قطاع التمور إلى التقييد التام بالأنظمة والقوانين المعمول بها، تحت طائلة المسؤولية القانونية، لافتة إلى عمليات الضبط والإتلاف لأطنان من تمور المستوطنات التي تمت خلال الفترة الماضية وإحالة المهربين إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية.
ويقدر إنتاج فلسطين من التمور سنويا بـ 13 ألف طن منها 6 آلاف طن للاستهلاك المحلي، والكمية المتبقية تصدر إلى نحو 32 دولة حول العالم، حيث تستحوذ صادرات التمور على الحصة الأكبر من الصادرات الزراعية، وهناك 350 ألف شجرة نخيل في الأغوار.
