رام الله-أخبار المال والأعمال-نفى عضو اللجنة المركزية في حركة "فتح" ورئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ "وجود أي وساطات بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال بشأن حل أزمة أموال المقاصة".
وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة يوم الجمعة أفادت بأن مسؤولين فلسطينين ناقشوا مع مسؤولين قطريين، التوسط في مسألة أموال "المقاصة".
وذكرت أن "الأمر طرح بشكل رسمي، عبر اتصالات ثنائية وأثناء لقاءات حدثت في الدوحة، مؤخراً"، وأن السلطة تتوقع أن تنجح قطر في تسوية المسألة وجلب الأموال من إسرائيل، في أي وقت.
وترفض السلطة الوطنية تسلم الأموال مباشرة من إسرائيل منذ أيار الماضي، بعد قرار الرئيس محمود عباس وقف العمل بجميع الاتفاقيات مع إسرائيل، رداً على مخطط الضم.
وتشكل هذه الأموال النسبة الأكبر من ميزانية السلطة التي دخلت في أزمة مالية صعبة ومتفاقمة. واضطرت السلطة إلى الاستدانة من البنوك لدفع أجزاء من رواتب موظفيها. ويدور الحديث عما يقارب مليار دولار أمريكي، حصيلة عدة شهور.
وأموال المقاصة هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة شهرياً إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتصل إلى نحو 180 مليون دولار شهرياً، أكثر أو أقل، بحسب الحركة التجارية.
