بيت لحم-أخبار المال والأعمال-أكدت وزيرة السياحة والآثار رٌلى معايعة أن الحكومة ستعمل كل ما باستطاعتها لمساعدة القطاع السياحي الخاص، مشيرةً إلى اتخاذ قرار أولي بإعفاء القطاع الخاص من رسوم الترخيص للعام 2020 من وزارة السياحة والآثار، والشروع بدفع الردّيات الضريبية للفنادق.
جاءت تصريحات معايعة، خلال اجتماع عقدته بمقر الوزارة في بيت لحم، يوم الاثنين، مع ممثلي جمعيات ونقابات القطاع السياحي الفلسطيني الخاص، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها لمواجهة الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا والضرر الكبير الذي تعرض له قطاع السياحة في فلسطين.
وأثنت معايعة على روح التعاون التي أبداها القطاع السياحي الفلسطيني الخاص ضمن الجهود لمواجهة وباء كورونا، مشيرة الى أن القطاع السياحي في فلسطين هو أحد أهم القطاعات التي توفّر فرص العمل وتساهم في التنمية الاقتصادية وتعزيز الدخل القومي.
وأشارت الوزيرة إلى أن "قطاع السياحة هو الأكثر تضررا في فلسطين والعالم، وهو آخر القطاعات المتوقع أن تتعافى بعد انتهاء الأزمة".
وقالت: "منذ بداية الأزمة، توقفت الحركة السياحية في فلسطين، وأغلقت المؤسسات السياحية بالكامل حيث شمل الإغلاق 210 فنادق بواقع 11500 غرفة فندقية ومكاتب السياحة والسفر والمطاعم السياحية ومتاجر التحف الشرقية ومشاغل الحرف التقليدية، ووقف عمل الأدلاء السياحيين والباعة المتجولين ومزودي الخدمات للفنادق والمطاعم وغيرها".
ووفق بيانات جهاز الإحصاء المركزي، يبلغ عدد العاملين بشكل مباشر في مؤسسات القطاع السياحي الخاص نحو 21,436 عاملاً، وأضعافهم يعملون بشكل غير مباشر كمزودي الخدمات.
وأضافت معايعة "إن الوزارة تتابع العمل على مجموعة من المقتراحات والدراسات لمساعدة القطاع السياحي الخاص على الصمود ومواجهة الأزمة المالية"، مؤكدة "استعدادها الكامل للتعاون مع القطاع الخاص في سبيل ايجاد ما يمكن من حلول لضمان عدم انهيار هذا القطاع وعودته للعمل من جديد".
ولفتت الى أن الوزارة كذلك تعمل على التواصل الدائم مع منظمة السياحة العالمية لمتابعة آخر التطورات التي تحصل على الصناعة السياحية في العالم في ظل جائحة كورونا، ومتابعة الاجراءات والتوصيات التي تصدر عن المنظمة، كذلك الاحصائيات والدراسات ومقترحات مواجهة الأزمة، والاستفادة من خبرات الدول الأعضاء.
وتابعت: "هذا الوباء قد فرض تحديات جديدة أمام القطاع السياحي في مختلف دول العالم، وفي فلسطين بشكل خاص، من حيث كيفية النظر للمستقبل وللخطط المستقبلية وكيفية استقبال الوفود السياحية مع ضمان أفضل وأعلى الإجراءات الصحية والوقائية".
وناقش المجتمعون أهمية الحفاظ على حقوق العاملين في القطاع السياحي الخاص، وتشكيل فريق عمل مشترك لإعداد خطة ترويجية كاملة لما بعد الأزمة، والوصول الى أفضل السبل والإجراءات الضرورية واللازمة للحفاظ على القطاع السياحي وضمان استمراريته وثباته.
وشكرت معايعة كل من التزم من أرباب العمل باعطاء راتب كامل أو نصف راتب للعاملين لديه في ظل هذه الظروف الصعبة، مشيرةً إلى أن الوزارة خاطبت المؤسسات والأفراد العاملين بقطاع السياحة بضرورة تعبئة استمارة وزارة العمل الخاصة بمساعدة المتضررين.
وسجلت بيت لحم 59 إصابة بفيروس كورونا، تم الإعلان عن تعافيهم جميعهم، وخلو المحافظة من الوباء، لتعود تدريجيا إلى الحياة الطبيعية.
وأدى انتشار الفيروس في المحافظة إلى اتخاذ الحكومة قرارا بإغلاق كنيسة المهد وكافة المنشآت السياحية للحيلولة دون تفشي الوباء.