رام الله-أخبار المال والأعمال-أكدت سلطة النقد أن حقوق أسر الأسرى والمحررين محفوظة لدى البنوك، وأنها ستنسق مع الحكومة حول ضمان استمرارية تلقيهم لمستحقاتهم.
جاء ذلك في بيان أصدرته مساء يوم الجمعة، شددت خلاله على أن اللجنة المشكّلة بقرار من رئيس الوزراء باشرت العمل على تحليل المخاطر التي تلحق بمستحقات ذوي الأسرى وانعكاسات الأمر العسكري الإسرائيلي على البنوك العاملة.
وبينت أنها "تتابع مبادرة بعض البنوك بإغلاق الحسابات تجنبا لتبعات تهديد سلطات الاحتلال"، مؤكدةً أن "هذه الاجراءات تمت بدون التقيد بقوانينها وتعليماتها التي توجب إعلامها بشكل مسبق، وأنها ستعالج هذا الأمر".
واستنكرت "الاعتداءات غير المسؤولة على فروع البنوك والهجمة غير المبررة عليها"، مؤكدةً وقوفها لحماية الجهاز المصرفي.
وشددت سلطة النقد على أنها "لن تتخلى عن دورها في حماية أموال المودعين جميعا، وفي إدارة ملف حسابات ذوي الأسرى".
وطالبت بالتعامل بحكمة بالغة وبشكل يضمن عدم إقدام الاحتلال على مصادرة أموال من البنوك كما حدث سابقا عام 2004.
وإليكم نص بيان سلطة النقد الذي وصلت نسخة عنه لموقع "أخبار المال والأعمال":
بيان للرأي العام
أقدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي على تعديل مستنكر على أمر عسكري يجرّم فيه فتح حسابات وإدارتها من قبل البنوك بخصوص حقوق أسر الأسرى والمحررين بشكل مجحف، مهددا بمصادرة الأموال لتلك الحسابات. وهنا، تؤكد سلطة النقد على ما يلي:
- أن حقوق أسر الأسرى والمحررين محفوظة لدى البنوك وسوف تنسّق مع الحكومة حول ضمان استمرارية تلقيهم لمستحقاتهم.
- تؤكد سلطة النقد على أن اللجنة المشكّلة بقرار من دولة رئيس الوزراء باشرت العمل على تحليل المخاطر التي تلحق بمستحقات ذوي الأسرى وانعكاسات الأمر العسكري على البنوك العاملة، وذلك بمشاركة هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجمعية البنوك ووزارة المالية، بالإضافة إلى سلطة النقد.
- تتابع سلطة النقد عن كثب مبادرة بعض البنوك بإغلاق الحسابات تجنبا لتبعات تهديد سلطات الاحتلال، وتؤكد أن هذه الإجراءات تمت بدون التقيد بقوانين وتعليمات سلطة النقد التي توجب إعلامها بشكل مسبق. وسوف يتم معالجة هذا الأمر وفق قانون سلطة النقد.
- تستنكر سلطة النقد الاعتداءات غير المسؤولة على أفرع البنوك وتدعو الأجهزة التنفيذية لاتخاذ إجراءات رادعة بحق من أقدم على هذا العمل. كما تتابع الهجمة غير المبررة على البنوك، مؤكدة وقوف سلطة النقد التام لحماية الجهاز المصرفي، والتي تعتبره قطاعا وطنيا بامتياز، وتعزيز دوره التنموي في ظل ما نواجه من معيقات اقتصادية يضعها الاحتلال أمامنا جميعا.
- وأخيرا إن سلطة النقد لن تتخلى عن دورها في حماية أموال المودعين جميعا وفي إدارة ملف الحسابات لذوي الأسرى، وتطالب الجميع بالتعامل بحكمة بالغة وبشكل يضمن عدم إقدام الاحتلال على مصادرة أموال من البنوك كما حدث سابقا عام 2004 مستندة إلى ذات الأمر العسكري الذي عدل حديثا في شهر شباط 2020.
