رام الله-أخبار المال والأعمال-استنكرت جمعية البنوك في فلسطين، يوم الجمعة، حادثي إطلاق النار وإلقاء زجاجات حارقة على فرعي بنك القاهرة عمان في جنين وأريحا، مؤكدةً أن "على جهات إنفاذ القانون الوقوف عند مسؤولياتها والتصرف بحزم لمنع هذه التصرفات ومحاسبة الفاعلين".
ويأتي الإعتداء على البنك، عقب تهديدات إسرائيلية وجهت للبنوك استنادا لتشريع جديد يدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد السبت، وينص على اعتبار الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى "مدفوعات محظورة"، وعلى البنوك المحلية والوافدة "عدم تنفيذ عمليات ممنوعة تتعلق بأموال على علاقة بالإرهاب لأن ذلك يمكن أن يعرضها لدعاوى قضائية، وفي حال استمرار البنوك في الاحتفاظ بحسابات الأسرى سيكون مدراء وموظفو البنوك شركاء في الجريمة، وبالتالي تعريض أنفسهم لعقوبة تصل إلى سبع سنوات سجن وغرامة باهظة".
ولاحقا لهذا التهديد، أغلق البنك حسابات عدد من الأسرى وأسر الشهداء، وفقا لتأكيد مؤسسات رعاية الأسرى، وشهادات لأسرى محررين.
وأكدت جمعية البنوك أن "إجراءات البنوك فيما يخص القرار الإسرائيلي الأخير، جاءت لتجنيب أصحاب الحسابات من خطر مصادرتها الداهم من قبل قوات الاحتلال، وكذلك تجنيب البنوك والموظفين قضايا تعويضية لدى محاكم الاحتلال".
وأضافت: "من أجل تجنب هذه المخاطر، اقترحت البنوك على الجهات المعنية منذ حوالي الشهر ايجاد آلية حكومية مختلفة لإيصال الحقوق إلى أصحابها وتجنيب البنوك مخاطر ملاحقة قوات الاحتلال لها.
وأكدت الجمعية التزامها بالعمل ضمن اللجنة المشكّلة من رئيس الوزراء وبرئاسة محافظ سلطة النقد لإيجاد الحلول الملائمة لهذا الملف وذلك في أسرع وقت ممكن تلافيا للمخاطر. كما أكدت أن كافة البنوك حريصة بصورة تامة على أموال مودعيها وعلى القيام بدورها الوطني في توفير الرفع المالي لكافة القطاعات الاقتصادية والمجتمع.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، أعلن مساء الجمعة، إنه "تم الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها عقب التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها"، موضحا أن هذه الاتفاق جاء بعد اتصالات أجراها على مدار اليوم مع إدارات البنوك وسلطة النقد.
ولفت اشتية في بيان صدر عنه إن "اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة الأزمة ستجتمع وتقدم توصياتها خلال أيام وهي مكونة من: سلطة النقد وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية البنوك ووزارة المالية"، مشيراً إلى أنه "على ضوء هذه التوصيات سيكون هناك موقف موحّد من جميع الأطراف بخصوص التهديد الإسرائيلي ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء".
وأضاف: "وعليه، فإن عائلات الأسرى تستطيع تفعيل حساباتها البنكية ابتداء من يوم الأحد. وسوف يناقش مجلس الوزراء الأمر هذا الأسبوع".
