بيت لحم-أخبار المال والأعمال-أعلنت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم، يوم السبت، نتائج دراسة بحثية حول قياس الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا على المنشآت الاقتصادية العاملة في المحافظة.
واستندت الدراسة على استطلاع لـ239 منشأة من المنشآت العاملة خلال شهري آذار ونيسان الماضيين، وشملت العينة عدة تجمعات رئيسية في المحافظة هي: بيت لحم، بيت جالا، بيت ساحور، الدوحة، الخضر، بيت فجار، الريف الجنوبي، ومخيمات: الدهيشة والعزة وعايدة".
وأعلن عن الدراسة رئيس غرفة بيت لحم سمير حزبون في مؤتمر صحفي عقد في مقر الغرفة، وإليكم أبرز نتائجها:
القطاع التجاري
أظهرت الدراسة أن 22% من المنشآت أفادت بعدم قدرتها على دفع الرواتب، و16،3% أفادوا بقدرتهم على دفع الرواتب بشكل جزئي، و3،3% قالوا إنهم قادرين على دفع الرواتب بشكل كلي.
كما وبينت أن 31،7% من المنشآت أغلقت بشكل كلي، و8% إغلاق جزئي، 2،1% لم تغلق خلال فترة الطوارئ.
القطاع الصناعي
أشارت المعلومات إلى أن 27% من العينة تعاني من مشكلة السيولة النقدية، و22% لديهم مشكلة الشيكات المرتجعة، في حين أن إجمالي خسائر النشاطات الاقتصادية في القطاع الصناعي تقدّر بـ 75% من خلال مقارنة الأرباح في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا عما قبلها من الأرباح في العام 2019.
وأوضحت أن 76% من مجمل القوى العاملة في الصناعات المختلفة قد توقف عملهم بشكل كامل، وأن 27% من المصانع والمشاغل قررت بالفعل تسريح بعض القوى العاملة لديها.
القطاع السياحي
تم تشغيل 19% من الكادر خلال فترة الطوارئ مقارنة بفترة ما قبل الطوارئ، إضافة الى تسريح ما نسبته 5% من الأيدي العاملة، و77،4% أفادوا بعدم مقدرتهم على دفع الرواتب بشكل كلي.
نشاط الصحافة والإعلام
نسبة الخسائر في نشاط الصحافة والإعلام من 80- 100% حسب ما أشارت إليه الفئة المستهدفة.
القطاع الحرفي
تم إغلاق 78% من المنشآت إغلاقا كاملا، و22% أغلقت جزئيا، فيما أظهرت الدراسة انخفاضا في عدد العمال الكلي (إدارة وإنتاج) بنسبة 72%.
وفيما يتعلق بالرواتب فإن 83% تعاني من عدم المقدرة على دفع الرواتب، و6% أفادت بقدرتها على دفع رواتب جزئية لكادرها، و11% قادرة على دفع الراتب بالكامل.
قطاع المقاولات
أشارت العينات الى إلحاق خسائر بنسبة 100%، ومن الناحية الإنتاجية هناك ما نسبته 75% قد أغلق بشكل كامل.
قطاع الزراعة
تأثر القطاع بدرجة متوسطة وتمثل بتراجع حجم المبيعات بنسبة 50% بسبب تقييد حركة التنقل للمواطنين، وعدم استقرار الأسعار في ظل زيادة تكلفة النقل نتيجة الإغلاق، وتراجع عدد ساعات العمل.
القطاع الصحي
حسب الدراسة فإن هناك ارتفاع في أسعار بعض المستلزمات الطبية، فيما كانت هناك تحديات للصيدليات، تمثلت بتراجع في المبيعات وصعوبة الوصول الى موقع المنشأة.
أما فيما يتعلق بعيادات طب الأسنان، فمعظم من تم استطلاعهم أكدوا أنهم تضرروا خلال شهري آذار ونيسان بنسبة 90%، في حين أن أضرار مراكز الأشعة تمثّل بانخفاض حجم العمل بنسبة 90%، ومختبرات التحاليل الطبية 80%.
توصيات
وخرجت الدراسة بعدة توصيات في كافة المجالات الاقتصادية تركزت معظمها حول ضرورة توفير الإسناد للشركات من قبل الحكومة، ومنح تسهيلات بنكية وقروض ميسّرة للقطاع الصناعي والعمل على إعادة جدولة الشيكات المرتجعة، وإعفاء من ضريبة الأملاك لعام واحد، وإعادة إنعاش الزراعة المحلية من خلال الحديقة المنزلية، وتسهيل عملية الحصول على قروض بنسبة فائدة منخفضة وتأجيل عملية البدء بسداد هذه الديون لعام أو عامين، وخصم من رسوم التراخيص للعام القادم.
