غزة/الضفة الغربية (رويترز) - تباين رد فعل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، اللذين تفصل بينهما خلافات سياسية ومسافة جغرافية، إزاء وباء فيروس كورونا إذ تسري قيود صارمة في الضفة بينما يتحرك الناس في جماعات بكل حرية في القطاع.
في الضفة الغربية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي حيث سجلت 250 إصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس سارعت السلطات إلى فرض قيود على حركة المواطنين فأغلقت بيت لحم بعد ظهور المرض في مارس آذار وأعلنت حالة الطوارئ.
أما في قطاع غزة الساحلي المكتظ بالسكان فلا توجد قيود تذكر على تنقلات الناس وتمتلئ الأسواق والشواطئ العامة بمرتاديها منهم قلة يرتدون أقنعة تحسبا من خطر العدوى.
تبلغ المسافة بين غزة والضفة 40 كيلومترا ولا توجد روابط مباشرة بينهما إذ تفصل بينهما إسرائيل.
ويعيش في غزة التي تبلغ مساحتها 375 كيلومترا مربعا حوالي مليوني فلسطيني. ومنذ 2007 يخضع القطاع لسيطرة حركة حماس الإسلامية.
وقطاع غزة أصغر حجما وأفقر من الضفة وقد ظل لسنوات يخضع لحصار تفرضه إسرائيل التي تستند فيه لمخاوف أمنية لمنع وصول السلاح والمال إلى حركة حماس. ويقول سكان غزة إن الحصار عطل اقتصادهم وقوض تطوير المنشآت الطبية وأضعف قدرتهم على مواجهة الوباء.
لكن العزلة الجغرافية التي يستاء منها الناس في غزة ربما يكون لها دور في الحد من احتمالات دخول فيروس كورونا المستجد إليها إذ لم تظهر سوى 13 حالة في القطاع كلها تخضع للحجر الصحي.
وتقول حركة حماس إن الظروف الصحية تجعل الإغلاق الكامل غير ضروري في غزة لكنها أغلقت المدارس والمساجد وقاعات الأفراح ومنعت التجمعات الكبيرة في الشوارع.
في مخيم الشاطيء قال البقال أحمد النحال "إحنا بننضبط في المنازل. بس اعطونا مصروف واعطونا أكل واعطونا بامبرز، الأولاد بدهم ياكلوا".
وأضاف "طالما ما فيش كورونا وما فيش حدا يعطينا فلوس راح نظل نيجي ع الأسواق نجيب لقمة العيش".
لكن كثيرين يخشون أن تقع الكارثة إذا ما انتشر الفيروس في القطاع.
وأثارت مشاهد وجود أعداد كبيرة على الشواطئ في العطلة الأسبوعية الماضية انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي ودفعت حركة حماس لنشر الشرطة على امتداد الساحل وحث الناس على عدم التجمهر.
وقالت عمر غريب الصحفي في القطاع في تغريدة "أقفلت فمي الأسبوع الماضي لكني أشعر بقلق حقيقي على غزة وعلى أسرتي وعلى الناس هنا. فهل نعتقد أننا محصنون؟".
وقال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة "إذا اضطررنا لاتخاذ قرار بمنع التجول لن نتردد .. ولكن نحن نتخذ كل ما يلزم بناء على التقييم الذي نجريه يوما بيوم في متابعة هذه الحالة".
وكان رد الفعل مختلفا في الضفة الغربية حيث تمارس السلطة الفلسطينية حكما ذاتيا محدودا على حوالي ثلاثة ملايين فلسطيني.
فقد أمر الرئيس عباس بفرض قيود مشددة أدت إلى مشاهد تبدو فيها مدن في الضفة مهجورة تقريبا باستثناء خروج البعض لشراء احتياجاتهم من البقالة والصيدليات.
وخالف البعض القيود مما دفع قوات الأمن لاحتجاز سياراتهم كما تدخلت قوات الأمن الأسبوع الماضي بعد أن تجمهر مئات الموظفين الحكوميين خارج البنوك لصرف رواتبهم.
كما أثار عمال فلسطينيون غضب السلطات بعد ورود تقارير عن إصابتهم بالفيروس في إسرائيل وتسللهم عائدين إلى الضفة الغربية بالالتفاف على حواجز الجيش الإسرائيلي ومسؤولي الصحة الفلسطينيين.
وقال غسان نمر المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في الضفة الغربية "هناك إجراءات صحية يجب القيام بها لمنع انتشار فيروس كورونا".
