رام الله-"القدس" دوت كوم-كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.إسحق سدر قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإجبار شركات الاتصالات العاملة في الضفة الغربية على دفع رسوم مقابل تركيب الأبراج في المناطق المسماة "ج"، فيما أكد أن الوزارة ترصد الخروقات الإسرائيلية والتعديات على السيادة الفلسطينية في مجال الاتصالات، من أجل رفع تلك الخروقات أمام المحاكم الدولية، وكشف د. سدر عن سعي طواقم الوزارة لرصد كثافة الإشعاع الصادر من الأبراج الإسرائيلية نحو المناطق الفلسطينية، التي قد تكون ليست وفق المعايير الدولية، وأكد سدر أن حجم الخسارة التي تتكبدها الشركات الفلسطينية جراء التوسع غير القانوني بقوة الاحتلال بلغت ملياراً و100 مليون دولار.
وأكد سدر، خلال مقابلة خاصة مع "القدس" دوت كوم، سعي الوزارة إلى تطوير شبكات الاتصالات بالشراكة مع الشركات العاملة في هذا المجال، وذلك بإدخال خطوط الألياف الضوئية إلى المنازل لرفع سرعة التنزيل وسرعة الرفع في خدمة الإنترنت وصولًا إلى أفضل الخدمات، فيما كشف الوزير حجم الخسارة التي تتكبدها الشركات الفلسطينية "جراء توسع عمل الشبكات الإسرائيلية، حيث هناك توسع لصالح الشبكات الإسرائيلية بطريقة كبيرة تسعى من خلالها حكومة الاحتلال لتقديم خدمات الشركات الإسرائيلية إلى أبناء شعبنا، وذلك نتيجة تعطش المواطنين إلى خدمات حديثة ومواكبة للتطور التكنولوجي، لذا نسعى بكل إمكانياتنا لمساعدة الشركات الفلسطينية لبناء الشبكات التي تلبي احتياجات المواطنين، إضافة إلى أننا نرصد هذه الاختراقات، وكان آخرها برج بجانب بلدية بير زيت قمنا بتوثيقه وإرساله كشكوى للاتحاد الدولي للاتصالات"، مشيراً أيضاً خلال حديثه إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير الخدمات البريدية لتكون بوابة المواطن نحو المؤسسات الرسمية ونافذة فلسطين إلى العالم الخارجي، كما يجري العمل خلال الفترة القريبة المقبلة على إطلاق منصة الدفع الإلكتروني الفلسطينية التي ستُمكن المواطن من الحصول على خدمات إلكترونية بامتياز وتمكنه من دفع بدل الخدمة من خلال هذه المنصة، وذلك إيماناً من الحكومة لتسهيل حياة المواطنين وتوفير أفضل الخدمات لهم.
وفيما يلي النص الكامل للمقابلة:
حدثنا عن التجوال الدولي مع فلسطين، ما إمكانية توسُّعه مع الدول الأُخرى؟
هناك اتفاقيات مع كثير من الدول عبر المشغلين للهواتف النقالة تعمل فلسطين معها، باستثناء بعض الدول، وتسعى شركاتنا ونساعدها في الدول التي لا يوجد فيها تجوال، وهناك طلب من جمهورية مصر العربية لتشغيل خدمات التجوال من قبل شركاتنا معها والأمر يتابَع من قبلنا، حيث تم تقديم دراسة لذلك، ونأمل أن نتلقى ردوداً إيجابية، فيما نأمل أن تتوفر لدينا خدمة التجوال مع سوريا ولبنان، أما بقية الدول التي لا يوجد فيها تجوال مع فلسطين، فهي بحسب الطلب من المستخدمين، وبالتأكيد شركات القطاع الخاص ستتفاعل معهم، سنبقى نسعى لتوفير هذه الخدمة بما يحقق مصالح المواطنين الفلسطينيين.
كثير من المواطنين يشتكون من ارتفاع الرسوم والأسعار على خدمات الاتصال، ما ردكم؟
حتى تكون الأمور واضحة، فإن الأسعار التي يدخل فيها أكثر من طرف لتقديم الخدمة لا تتدخل الوزارة بها، لأنها تُعد أسعاراً تنافسية، ولكن بحكم القانون فإن الوزارة تضبط الأسعار حينما يكون هناك طرف واحد مهيمن، فقبل أكثر من شهرين كان هناك قرار وزاري بتخفيض رسوم خط النفاذ، في البداية لم يشعر المواطن بهذا التخفيض، وشعر به حتى الآن نحو 40% من المشتركين، وهذا الشهر سيشعر بالتخفيض كافة المشتركين، نحن نعمل لمصلحة المواطن، وما نقوم به من تدخل بالأسعار هو نتيجة إجراء تقييم للأسعار وفق أفضل الممارسات العالمية.
في حال لم يشعر المواطن بوجود فرق في السعر، فأنا أدعو المواطنين للتواصل مع الشركة التي تقدم لهم الخدمة للاستفسار، وأؤكد ضرورة أن يصبح المواطن على علمٍ كافٍ بالتفاصيل بشأن الخدمات المقدمة له، وإن لم تستجب الشركة المزودة، وشعر المواطن بوقوع الظلم عليه، فنحن ندعوه إلى تقديم شكوى لدى وحدة الشكاوى في وزارة الاتصالات، وذلك من خلال الرقم 131، لدينا ملف كبير من هذه الحالات التي تم علاجها وضبطها، وكان هناك ارتياح من قبل المواطن للإجراءات المتبعة.
ألا تُعدّ أسعار الإنترنت المقدّمة، خاصة الخلوية، مرتفعةً إلى حدٍّ ما؟
كنت أشرتُ في السؤال السابق إلى القرار الوزاري الخاص بتخفيض رسوم خط النفاذ، ولكن دعني هنا أتحدث عن الإنترنت المقدم على الهاتف الثابت، هناك رسوم على خط الإنترنت، وهناك رسوم للشركات المزودة بمضمون الإنترنت، فالمضمون لا تتدخل الوزارة بتحديد سعره، بل تدخُّلُنا ضمن القانون كما حدث قبل شهرين حينما اشتكت بعض الشركات من شركاتٍ أُخرى على تخفيض سعر الإنترنت بأقل من سعر التكلفة، وتدخلنا من أجل أن لا يتم إغلاق الشركات ذات الحصة الأقل بالسوق.
نحن نطمح وضمن استراتيجيتنا الآن أن يكون لدينا ما يُسمى خطوط النفاذ الضوئية، بحيث نوصلها للمنازل، وفي فلسطين هناك منطقتان فيهما توصيل لخدمة الألياف الضوئية؛ مدينة روابي، وضاحية الريحان، وفي حال تطبيق هذه التقنية سينعم المواطن بسرعات إنترنت عالية، ولدينا رؤية بأن تصل هذه الخدمات إلى كافة المدن والقرى والمخيمات على أمل أن تفتح آفاقاً جديدة لدى كافة المستخدمين، وذلك ضمن إتاحة الفرص وتشجيع الجميع للاستثمار بهذا المجال.
فلسطين بحاجةٍ لسرعات عالية من الإنترنت في التنزيل وفي الرفع، نحن نعمل ضمن إطار تنظيمي حتى يكون هناك إطار عدالة لعمل الشركات العاملة في فلسطين.
نحن نتجه إلى استخدام الإنترنت بشكل أكبر، وأنا أتوقع أن تعمل الشركات على تخفيض الأسعار، نتيجةً للعرض والطلب والمنافسة، وأحثّ هذه الشركات على التوازن بين مصلحتها وتحقيق رضا المواطن، وبخصوص خدمات الإنترنت على الهاتف المحمول نأمل تخفيضها قدرالإمكان، نحن نريد أن يبقى المواطن الفلسطيني زبوناً لدى شركاتنا، ولا نريد له الذهاب للشركات الإسرائيلية.
في الفترة الأخيرة عُقدت ورش عمل مع الشركات العاملة في فلسطين لدراسة المشاركة في البنية التحتية بين المشغلين الخلويين في فلسطين، وهذا إن تم سيؤدي إلى خفض التكاليف التشغيلية، ما سينعكس على الأسعار وغيرها.
هناك تحديات نواجهها، وهي تكمن بأسعار الخدمات في الشركات الإسرائيلية التي يتم عرضها بأسعار أقل، وهذا ناتج عن التضييق في إدخال الأجهزة الطرفية للشبكات أو احتجازها في الموانئ الإسرائيلية لأشهر، وربما لسنوات، برغم وجود تصاريح لاستيراد هذه الأجهزة.
هل هناك توجه لإلغاء الرسوم على خط النفاذ، خاصة مع وجود شكاوى بأن ما ندفعه لخط النفاذ أكثر من الدفع على خدمات الإنترنت ذاته؟
خط النفاذ هو الأُنبوب الذي يصل مضمون الإنترنت من خلاله، وبدأنا به ضمن نظام معين تم إقراره عام 2010، وهذا النظام خفّض أسعار الإنترنت بشكلٍ لافتٍ حينها، وحالياً يتم الحديث عن إعادة النظر في هذا النظام، بحيث تصبح هناك إمكانية لدفع بدل التوصيل، وليس توصيل خط النفاذ.
سأتحدث قليلًا عن الخط الثابت، البعض يقول إن دولاً أخرى لا تدفع على خط النفاذ، لكن من متابعتنا فإن الرسوم الشهرية في إسرائيل على الخط الثابت تبلغ 58 شيكلاً، وإذا أراد المواطن خط إنترنت بحاجة إلى رسوم 25 شيكلًا، أما في الأردن فإن رسوم الخط الثابت تصل في بعض المناطق إلى 15 ديناراً وبعض المناطق تصل إلى 8 دنانير، فيما شركة الاتصالات الفلسطينية تقدم الخدمة مقابل 20 شيكلًا فقط، لقد كان هناك حديث طويل بشأن هذا الموضوع مع الشركة لإلغاء رسوم الخط الثابت، لكن الشركة قدمت دراستها بأن تُبقي على الخطوط الثابتة الأرضية.
هل سنتجه مثل بعض الدول إلى فرض رسوم على تطبيقات الاتصال المختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الشركات الإسرائيلية لا تحسبها من رسوم الإنترنت؟
نحن لا نتجه إطلاقاً نحو هذا التوجه بفرض رسوم على تطبيقات الاتصالات، لكننا نسعى لإيجاد هويتنا الفلسطينية في "فيسبوك" و"جوجل"، وتواصلنا معهما، وحالياً ننتظر ردوداً، بحيث تتعامل فلسطين مع مثل هذه الشركات كما الدول الأُخرى، وتحصل فلسطين على ضريبة (حقوقها) من هذه الشركات، (فلا يُعقل أن تظل دولة فلسطين بلا هويةٍ بالنسبة لأيٍّ من الشركات العالمية، وأن يظل مواطنونا لقمةً سائغةً لأيٍّ كان).
ما هي التحديات التي تواجهكم مع خدمات الاتصال الإسرائيلية؟
التحديات كبيرة، ونحن في الآونة الأخيرة نوثق كل خروقات الإسرائيليين لمتابعتها مع المؤسسات الدولية، فما تقوم به الشركات الإسرائيلية مرفوض حسب الاتفاقيات الثنائية مع الجانب الإسرائيلي، ومرفوض بكل الشرائع والقوانين الدولية، نحن الآن بصدد إطلاق مشروع لرصد كثافة الإشعاع التي يتم بثها من قبل الأبراج الإسرائيلية، وشكلنا فريقاً كاملاً من عدة وزارات لمتابعة ذلك، وستوثق المؤسسات المختصة جميع الخدمات التي تقوم الشبكات الإسرائيلية بتقديمها في مناطقنا.
أُريد أن أتحدث عن وجود خروقات من نوع آخر، لقد لاحظنا في الآونة الأخيرة أن الشبكات الإسرائيلية التي تخدم المستوطنات بدأت تبث باتجاه مدننا الفلسطيينة، وهذا اعتداء صارخ على الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وهناك دراسة من البنك الدولي أظهرت أن الخسارة جراء توسيع عمل الشبكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية كبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر تُقدر بنحو مليار و100 مليون دولار سنوياً، وبالتالي فإن الخزينة الفلسطينية فقدت جزءاً من المدخولات التي تأتيها من هذه الشركات، هذا تتمّ متابعته ونحن جهزنا ملفاً سنتوجه فيه إلى التحكيم الدولي، والوزارة أيضاً تبذل جهداً كبيراً في محاربة استخدام الشرائح الإسرائيلية، والقانون الفلسطيني يُجرم استخدامها، وهناك متابعة وملاحقة لعملية بيعها وترويجها وتتم مصادرتها وإتلافها.
أيضًا هناك خروقات أُخرى، فقد لاحظنا مؤخراً أن مايُسمّى "الإدارة المدنية الإسرائيلية" تقوم بإجبار الشركات الفلسطينية على دفع رسوم مقابل تركيبها أبراجاً في المناطق التي تسمى "ج"، وهذا أيضاً مرفوض، لأن هذه العائدات لا علاقة لهم بها، ونحن جهزنا ملفّاً من خلال وزارة المالية لاستعادة جميع تلك الرسوم للشركات.
هل هناك تطورات مستقبلية على خدمات الاتصالات وخدمة "4G"؟
حالياً حصلنا على قرار توافقي في مؤتمر الراديو العالمي الذي عقد في شرم الشيخ الشهر الماضي، حيث قدمت فلسطين طلباً بالحصول على حقوقنا بالطيف الترددي، وتم التوصل إلى تعديلٍ على هذا الطلب لضمان استخدام دولة فلسطين الترددات اللازمة للجيلين الرابع والخامس من خدمات الهاتف الخلوي، هذا القرار مهم جداً، ولكن ليس هو الهدف، الهدف لدينا هو أن نشغّل هذه الخدمة، لقد كنا حريصين في صياغة القرار أن تكون هناك بداية تخصيص للترددات، وحصلنا على الموافقات على الأجهزة.
الأمر الآخر والمهم جداً يكمن بوجود متابعة دولية عبر الاتحاد الدولي للاتصالات، والأمين العام للاتحاد تعهد شخصياً بالمتابعة لهذا القرار، علاوة على أننا بدأنا تشكيل لجنة خاصة لصنع زخم محلي ودولي لضمان أن يتم تدفق هذه الخدمات لنا خلال فترة معقولة، وهذه الفترة لا نستطيع تحديدها، ونأمل أن نأخذ حقوقنا في هذه القضية، لقد تم الحديث بشأن هذه القضية مع الكثير من ممثلي دول العالم على هامش المؤتمر الدولي للراديو، والجميع مقتنع بذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة عام 2030.
حدثنا عن تطوير البريد الفلسطيني؟
هناك نقلة نوعية في تطور عمل البريد الفلسطيني، والحكومة خصصت أكثر من مليون شيكل لإعادة تأهيل جميع مراكز البريد التابعة للوزارة، فيما نسعى للارتقاء بعمل موظفي البريد من خلال إجراء دورات تأهيلية عبر منهاج خاص، وذلك لعدم وجود دبلوم أو بكالوريوس بتخصص البريد، وسيتم وضع شرط للموظفين الذين سينضمون للبريد باجتياز هذه الدورة.
لدينا مجمعان لوصول البريد؛ الأول مطار اللد "بن غوريون"، حيث تأتي البعائث الفلسطينية موسومةً بالكود الفلسطيني ويتم نقلها للقدس ثم تُنقل إلينا، أما المجمع الثاني للبريد الفلسطيني فهو موجود في مطار الملكة علياء في الأردن، لكن في الفترة الأخيرة هناك تكديس للبعائث عبر تأخير البريد، وهو ما أثر سلباً على عمل البريد، لكننا تمكنا من تحرير واستلام جميع البعائث الموجودة، وهذا يؤشر إلى أنه بالإمكان انتظام البريد، ومن طرفنا نوثق كل خرقٍ إسرائيلي، وسنستخدمه في أروقة الاتحادات الدولية، ففي الآونة الأخيرة بدأت نقابة العاملين في البريد بمراسلة رديفاتها في العالم لخلق زخم دولي في هذا الاتجاه.
من أجل تطوير خدمات البريد، بدأنا العمل بتقديم 37 خدمة لأبناء شعبنا، ليس فقط بالبعائث البريدية، ونحن ذاهبون لاستكمال خدمات أُخرى في البريد خلال الفترة المقبلة القريبة، كدفع المخالفات وغيرها، وذاهبون أيضاً باتجاه الدفع الإلكتروني، وهناك خدمات أُخرى كدفع الفواتير وغيرها، من أجل إحداث فرق بالخدمات المقدمة، ونحن طموحون بأن يكون البريد البوابة الفلسطينية للمؤسسات حتى نخفف عن أبناء شعبنا جهداً وتكاليف مادية.
هل توجد قوانين ورقابة تضبط التجارة الإلكترونية؟
التجارة الإلكترونية هي حق للمواطن ضمِنَه القانون، ونأمل أن يتم إصدار قانون التجارة الإلكترونية قريباً، وهو يتم اقتراحه من قبل وزارة الاقتصاد الوطني بالشراكة معنا، لكن رقابتنا هي على جودة الخدمة المقدمة عبر تقديم خدمة البريد، نحن نسعى للتطور، وبصدد توقيع اتفاقيات مع بعض شركات الطيران لنضمن أن ينعم أصحاب البعائث المرسلة من فلسطين، خاصةً لمن يمارس التصدير الإلكتروني، بأفضل خدمة وبأقصر وقت، وبطريقة حضارية كاملة.
ما مدى إمكانية تحويل الطوابع البريدية إلى إلكترونية للتسهيل على المواطنين؟
هناك طواقم تعمل على هذا الموضوع، من الممكن أن تكون بعض الطوابع إلكترونية، وهناك توجه لدينا لطباعة الطوابع في فلسطين وتوطين هذه الخدمة لدينا، حيث إن فلسطين تصدر سنوياً ما بين 4-5 طوابع.
كيف لنا أن نعزز نطاق ps بين المواقع الفلسطينية؟
هذا الأمر من المواضيع التي تعمل طواقم الوزارة عليها، وأود أن أُشير إلى سعينا لتجهيز نقطة تبادل إنترنت فلسطينية لدينا، بحيث توفر الوقت والتكلفة في استدعاء المعلومات، بدلاً من استدعائها من خوادم خارج فلسطين.
أهمية نقطة التبادل هذه أنها تُقلل التكلفة على شركات الإنترنت وعلى المواطن نفسه، وفي حال تم قطع خدمات الإنترنت إن قطعت الألياف الضوئية لسببٍ ما، فيبقى الإنترنت الداخلي المربوط بين المؤسسات الفلسطينية يعمل، وهذا إنجاز نعمل عليه منذ سنوات.
الحكومة الإلكترونية، تحدث لنا عنها، وعن آلية ربط الوزارات بها؟
نعمل على استكمال تطبيق خدمات الحكومة الإلكترونية بجهدٍ متواصلٍ حتى نقدم الخدمات الإلكترونية على أكمل وجه، الوزارات استفادت من الربط الإلكتروني كجزءٍ من خدمات الحكومة الإلكترونية، وهناك ناقل بيانات يتم ربط الوزارات من خلاله، وذلك تحضيراً لتقديم الخدمات، الذي نأمل تطبيقه للمواطنين خلال الفترة المقبلة.
حالياً، وبتوجيهات من رئيس الوزراء د.محمد اشتية، نعمل على أن يحظى المواطن بالخدمات الإلكترونية المناسبة، معظم الوزارات شبه جاهزة، لكن يبقى موضوع دفع الرسوم لهذه الخدمات، ونعمل على مدار الساعة ضمن طواقم من وزارة الاتصالات والأمانة العامة لمجلس الوزراء وسلطة النقد وغيرها على إطلاق منصة الدفع الإلكتروني الفلسطينية، بحيث يمكن إطلاق خدمات كثيرة، ونأمل إطلاقها خلال الأشهر المقبلة، إذ إنه لا معنى لإطلاق الخدمات الإلكترونية من دون هذه المنصة.
ومن خلال هذه المنصة يستطيع المواطن عبر تطبيقاتٍ مختلفةٍ استصدار وتجديد رخصة سياقة وشهادة ميلاد وغيرها، نأمل أن تشمل هذه الخدمات جميع مناحي الحياة، وهو ما سيلعب دوراً كبيراً في تخفيف العبء على المواطن بالذهاب إلى المؤسسات المختلفة.
ما المشروعات التي تسعى الوزارة لإطلاقها خلال الفترة المقبلة؟
نأمل خلال الفترة المقبلة إطلاق نقطة التبادل والمنصة الإلكترونية، ونحن نعمل الآن على إطلاق 16 مخيماً شتوياً خلال العطلة الشتوية من خلال مركز الإبداع الإلكتروني التابع للوزارة، وذلك لتدريب أبناء المخيمات الصغار على البرمجيات، وهو ما يخلق أُفقاً لديهم وفرص عمل منذ الصغر والعمل في المنزل، وهذا من شأنه خلق اقتصاد فلسطيني مناسب، ونأمل كذلك العمل على تدريب صحافيين متخصصين في الاقتصاد الرقمي، من خلال عقد دورات بالشراكة بين وزارتي الاقتصاد والاتصالات وبعض الوزارات الأُخرى، وبالتعاون مع نقابة الصحافيين.
