رام الله-أخبار المال والأعمال-أصدرت سلطة النقد تقرير الاستقرار المالي للعام 2018، والذي يعد من أهم التقارير التي تصدرها إلى جانب التقرير السنوي حول الاقتصاد المحلي والعالمي.
يستعرض التقرير مختلف التطورات في النظام المالي الفلسطيني، بمكوناته من مؤسسات مصرفية وغير مصرفية (صرافون، ومؤسسات إقراض متخصصة، وقطاع الأوراق المالية، وقطاع التأمين، وقطاعا الرهن العقاري والتأجير التمويلي)، وأشكال المخاطر المختلفة التي يتعرض لها هذا النظام.
وأشار الشوا إلى أن اهتمام سلطة النقد بالاستقرار المالي في فلسطين، ينبع من اعتباره هدفاً رئيساً، كونها المؤسسة الوحيدة المخولة بالإشراف على سلامة الوضع المالي للمصارف والصيارفة ومؤسسات الإقراض المتخصصة العاملة في فلسطين، وكذلك على مقدمي خدمات الدفع وعلى سلامة وفعالية نظم المدفوعات. كما يعكس مدى التركيز على القطاع المالي، وتحسين قدرة هذا القطاع على مواجهة المخاطر لضمان ملاءته المالية وقيامه بمهامه المختلفة بما فيها دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية بفاعلية وكفاءة، وذلك من خلال ضمان تدفق الأموال بسلاسة بين الأسر والشركات والحكومة وبين المواطنين وبقية العالم.
وأكد محافظ سلطة النقد في مقدمة هذا التقرير أن نتائج السياسات والإجراءات التي قامت بها سلطة النقد قد انعكست على الأداء الجيد الذي حققه القطاع المصرفي، العمود الفقري للنظام المالي الفلسطيني، وظهرت بشكل واضح في المؤشرات المالية الحيوية لهذا القطاع، وزيادة قدرته على مواجهة المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة.
وأضاف الشوا، أنه وبالرغم من الأداء الجيد وصلابة ومتانة القطاع المصرفي، إلا أن سلطة النقد تدرك تماماً المخاطر التي تهدد هذا القطاع واستقراره، والتي يرتبط جزء كبير منها بخصوصية الوضع الفلسطيني. وأكد أن سلطة النقد دأبت على رصد ومتابعة هذه المخاطر عن كثب، وتعمل على اتخاذ كافة التدابير الوقائية الضرورية للحد من تداعياتها.
وتسعى سلطة النقد من خلال إصدار هذا التقرير إلى زيادة الوعي والفهم بالمواضيع والتطورات المختلفة المتعلقة بالاستقرار المالي في فلسطين، خاصة وأن تقييم سلطة النقد يشمل المخاطر والتهديدات المحتملة تجاه الوسطاء الماليين والنظام المالي، وبيان مدى قدرة هذا النظام على مواجهة مثل هذه المخاطر، والإجراءات المتخذة والأدوات المستخدمة لتحسين الأداء وتعزيز الاستقرار المالي وتجنب هذه المخاطر والتهديدات.
ويشتمل تقرير الاستقرار المالي لعام 2018 على سبعة فصول رئيسة تتضمن استعراض التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، وتحليل أهم التطورات في القطاع المالي الفلسطيني وتأثيراتها المحتملة على الاستقرار المالي، ورصد الجهود التي بذلتها سلطة النقد للحفاظ على الاستقرار المالي، وتدعيم البنية التحتية للنظام المصرفي، والمحافظة على ثقة العملاء بالقطاع المصرفي، وذلك من خلال مزيد من التدعيم للإطار القانوني والرقابي، وتعزيز البنية التحتية للنظام المالي وغيرها من الإنجازات النوعية والإجراءات والتدابير التحوطية الملائمة، التي تسهم في بقاء القطاع المصرفي آمناً وسليماً ومعافى.
للاطلاع على التقرير كاملاً يرجى الضغط هنـا
