رام الله-الأيام-شهد ملف قانون الضمان الاجتماعي تطورات جديدة، الأحد، إثر عقد اجتماع في مقر المجلس التشريعي برام الله، صدر في ختامه بيان، كشف عن حدوث توافق بخصوص مواصلة الحوار؛ من أجل إدماج التعديلات المطلوبة على قانون الضمان، وعدم إلزامية التسجيل في مؤسسة الضمان خلال فترة الحوار وأقصاها ستة أشهر، وترك التسجيل اختيارياً لمن يرغب دون فرض أي غرامات خلال هذه الفترة، فيما أكد "الحراك لقانون ضمان اجتماعي عادل"، التزامه بتنظيم الاعتصام المركزي المقرر منذ فترة ضد الضمان، أمام مجلس الوزراء برام الله ظهر اليوم.
كما أشار البيان الصادر عن الأمانة العامة للمجلس التشريعي، إلى تولي هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، ضمان اعتماد التعديلات التي يتم التوافق عليها.
وشارك في الاجتماع، ممثلون عن هيئة الكتل، والمجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية، واللجنة الوزارية المكلفة بالحوار من أجل التوصل إلى حلول ترضي شتى الأطراف.
ووصف النائب بسام الصالحي، أجواء الاجتماع بـ "الإيجابية"، مبيناً أنه جمع ممثلين عن 13 نقابة واتحاداً، تعنى بقطاعات مثل المهندسين، والمحاسبين وغيرهم.
وأوضح، في حديث لـ "الأيام"، أن ممثلي النقابات طرحوا 27 ملاحظة بخصوص القانون، مشيراً إلى وجود تفاهم على بحث النقاط المختلفة خلال الفترة المقبلة.
كما لفت إلى حيوية الاجتماع لجهة وضع إطار عام حول كيفية التعامل مع الموضوع، على قاعدة مواصلة الحوار وتوسيعه ليشمل كافة الأطراف.
وذكر أن الاجتماع أفضى إلى اتفاق بأن يكون تطبيق القانون اختيارياً خلال فترة الحوار وأقصاها مدة ستة أشهر، بحيث لا يتم إيقاع أي غرامات أو عقوبات على أي جهة لا تقوم بالتسجيل، على أساس أن تكفل الكتل البرلمانية الحوار ونتائجه.
وقال: هناك جدول مكثف للحوار مع كافة الأطراف، ونعتبر ما حصل بداية جيدة ومبشرة، وسنستكمل الحوار، اليوم، مع المدارس الخاصة، قبل أن يمتد ليشمل النقابات العمالية، وغيرها، لأننا نريد أن يكون القانون حصيلة إرادة جماعية.
وأشار جواباً عن سؤال حول مشاركة ممثلي "الحراك لقانون ضمان اجتماعي عادل" من عدمه، إلى أن الاجتماع ضم ممثلي نقابات واتحادات لها مواقف من القانون ومطالب، وتعبّر عن جزء من حركة الاحتجاج.
وأضاف: نحن سنتحاور مع كافة الأطراف، ولا نستطيع أن نحصر الحوار في قيادة أو جهة محددة، لأن هناك قطاعات وقوى مختلفة في هذا الحراك، بيد أننا منفتحون على الحوار مع الجميع، وقد بدأنا به بالفعل مع الأطر الرسمية.
وكان من ضمن المشاركين في الاجتماع، وزير العمل مأمون أبو شهلا، ووزير العدل د. علي أبو دياك، ووزير الصحة د. جواد عواد، ورئيس كتلة "فتح" البرلمانية عزام الأحمد، والنائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، والصالحي.
كما أشار "التشريعي"، في بيان صحافي، إلى وضع هيئة الكتل برنامج اجتماعات مكثفاً، للالتقاء مع كافة الجهات ذات الاختصاص، خلال الفترة الممتدة ما بين الحادي عشر والخامس والعشرين من الشهر الحالي، للوصول إلى مرحلة تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، بالشكل الذي يلبي مصالح كافة الفئات الخاضعة للقانون.
وبيّن "التشريعي" أن الاجتماع ضم ممثلين من القطاعات التالية: المحاسبين، والمحامين، واتحاد المعلمين، والمهندسين، والصحافيين، والأطباء، وأطباء الأسنان، والبيطريين، والزراعيين، والصيادلة، والطب المخبري.
من ناحيته، أعلن عضو "الحراك" عامر حمدان، عن تنظيم الفعالية الاحتجاجية ضد الضمان، المقررة اليوم أمام مقر مجلس الوزراء الساعة 12 ظهراً.
وأوضح أن "الحراك" لم يشارك في الاجتماع، موضحاً أنه ستكون هناك مشاورات من أجل الخروج بموقف موحد إزاء ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع.
