رام الله-وفا- إيهاب الريماوي-لن يتجاوز إنتاج هذا الموسم من زيت الزيتون أكثر من 10 آلاف طن، وهي نصف كمية انتاج العام الماضي، ما يعني أنه لن يلبي الاحتياجات الاستهلاكية، واحتياجات التجار إلى تصدير الأمانات، والإيفاء بالالتزامات التصديرية للشركات.
تراجع نسبة انتاج الزيت لهذا الموسم وضع المستفيدين في هذا القطاع أمام لعبة "العض على الأصابع"، فالمزارع الذي لا يكاد زيته يفي باحتياجاته الاستهلاكية، ومصاريف العناية بأرضه لن يكون مسرورا مهما ارتفع سعر الزيت، حيث إن أرباحه تأتي من كمية الزيت الكبيرة مع سعر معتدل، وليس كمية الزيت القليلة حتى لو كان السعر مرتفعا كما يطمح. هذا ما صرح به مدير دائرة الزيتون في وزارة الزراعة رامز عبيد.
ويوضح: بالنسبة للمستهلك فغالبا لا يهمه سوى جيبه وحصوله على سلعته بأفضل جودة، وأقل سعر، فيما ان صاحب المعصرة -إن لم يكن تاجرا- هو أقل المتأثرين بتباين الأسعار، فهمه الأول هو رضى المزارع عنه وكسب زبائن للمعصرة، وغالبا ربحته من تجارة الزيت مضمونة، فهو الوسيط بين المزارع وكبار التجار.
أما بالنسبة للتجار فإنهم ينقسمون إلى قسمين -وفق عبيد-، فالقسم الأول لا يهمه سعر الزيت، ويطالب دائما بسعر عادل ما بين المزارع والمستهلك، فهو وسيط بين الاثنين، وربحته محفوظة من كليهما، والقسم الثاني الذين لا يهمهم سوى مصلحتهم ومع قلة عددهم، إلا أنهم الأكثر تأثيرا بالأسعار ولا يشبعهم الربح القليل، ولا يقبلون به، حيث غالبا ما يتفق هؤلاء التجار في بداية الموسم على آلية لترويض المزارع، لإجباره على البيع بالسعر الذي يريدون.
ويتابع: أخيرا شركات التصدير، والتي غالبا تكون الأكثر التزاما وتنظيما وصدقا في التعامل، حيث إن لديهم سقفا من الأسعار لا يستطيعون تجاوزه عند شراء الزيت، حيث أسعار بيع الزيت وتكاليف تعبئته ونقله معروفة، وإذا ارتفع سعر الزيت عن حد معين ستضطر هذه الشركات الى سلوك إحدى الطريقين، وكل منها أمر من الأخرى، فإما أن يشتري بالسعر المرتفع ليبيعه على خسارة، واما ان يلغي بعض العقود التجارية، والتي ستؤثر على مصداقيته في المستقبل.
ويرى عبيد، أن السعر العادل لكيلو الزيت لهذا الموسم هو 30 شيقلا، رغم أن هناك شائعات كثيرة تقول بأن الأسعار يمكن أن تصل إلى 40 شيقلا للكيلو.
وينوه إلى أن عدم التزام المزارعين بالموعد المحدد الذي حددته الوزارة لانطلاق موسم قطف ثمار الزيتون في الثاني عشر من الشهر الجاري، أثرا سلبا على نسبة سيولة الزيت.
ووفق مدير عام مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني فياض فياض، فإن أعلى نسبة لإنتاج الزيت منذ عام 2000، سجلت في العام 2006، حيث وصل الانتاج إلى 34 ألف طن بالضفة الغربية، فيما لم تسجل أي سنة "ماسية" منذ ذلك التاريخ، ولحسن الحظ لم تسجل كذلك أي سنة "شلتونية" يقصد (شحيحة)، والتي تقل عن 10 آلاف طن.
"في فلسطين 11 مليون، و500 ألف شجرة زيتون، منها 9 ملايين و500 ألف شجرة مثمرة، حيث إنها تستحوذ على 45% من المساحة الزراعية الكلية"، يوضح فياض.
ويقول: رغم توقعات الانتاج السيئ لهذا الموسم، إلا أن شجرة الزيتون الفلسطينية قادرة على انتاج نسبة عالية من مادة "البولوفيات"، وهي المادة التي نشعر بها من خلال الحرقة في أول عصر للزيتون، والتي تعمل على تقوية جهاز المناعة، وتحمي من السرطان، وعلاج طبيعي للقلب، ولكن عدم احتواء الزيت على هذه المادة بشكل وافٍ يعود للممارسات الخاطئة مع شجرة الزيتون، وفي قطف الثمار، ونقله، وبذلك يفقد الزيت الكثير من فوائده.
وتحتل مدينة جنين المرتبة الأولى في انتاج الزيت، حيث إنها تنتج 25%، ثم نابلس، تليهما رام الله، ثم طولكرم، وسلفيت، والخليل، وصولا إلى قلقيلية، وبيت لحم، وأخيرا القدس.
ويقدر حجم التصدير السنوي نحو 3700 طن، حيث يعتبر الخليج العربي السوق الأكبر للزيت الفلسطيني، كما يتم تسوق كميات في الأسواق الأميركية والكندية.
