رام الله-أخبار البنوك-صادق مجلس الوزراء الفلسطيني، في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء في رام الله، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمدالله، على الخطة الوطنية لتعزيز استخدام وسائل الدفع الالكتروني، التي تهدف إلى تطوير البيئة القانونية بما يتناسب ويدعم استخدام وسائل الدفع الالكترونية، وتفعيل دور القطاع المصرفي والمؤسسات المالية، وتعزيز الإطار التنظيمي لمشغلي أنظمة التقاص، ومزودي خدمات الدفع بشكل مفتوح وآمن، إضافة إلى دعم تنوع خيارات الدفع الالكترونية والوصول إليها لتكون أكثر قبولاً، وتلبي احتياجات القطاعات المالية والأفراد، ورفع مستوى المعرفة والثقافة بأدوات الدفع الالكتروني لتكون الأساس في مجال مدفوعات التجزئة، وتعزيز أنظمة المدفوعات وخدمات الدفع الالكتروني في بيئة منخفضة المخاطر.
وانسجاماً مع خطط الحكومة، سيما أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017-2022، واستجابة لمتطلبات دفع عجلة التنمية من خلال تفعيل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعماً لريادي الاعمال في هذا القطاع الحيوي، وانسجاماً مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، صادق مجلس الوزراء على عقد حزمة حوافز خاص بقطاع تكنولوجيا المعلومات، والذي يعتبر من الأدوات المنافسة في قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني على مستوى المنطقة، وسيساهم في تنظيم الكثير من الأنشطة غير المنظمة، كما سيمنح الخريجين الجدد دعماً لإنشاء أعمالهم الخاصة مما يساهم في تخفيض البطالة بين الخريجين في هذا القطاع، حيث من المتوقع أن يتم تسجيل نحو 70 شركة خلال عامين، وخلق أكثر من 350 فرصة عمل مباشرة في هذا القطاع.
كما قرر المجلس إحالة كل من مشروع النظام المالي ومشروع النظام الإداري لمؤسسة الضمان الاجتماعي إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
