جنيف-وفا-شاركت فلسطين، في فعاليات مؤتمر العمل الدولي في دورته السابعة بعد المئة، الذي افتتح في قاعة قصر الأمم في العاصمة السويسرية جنيف.
وقدم أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، شاهر سعد، في كلمته أمام الحضور، عرضاً للأوضاع العامة التي يكابدها العمال الفلسطينيون والعاملات، في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
وقال: إن العمال الفلسطينيين يتعرضون لشتى صنوف الظلم والتجبر الإسرائيلي الرسمي وغير الرسمي، من خلال ممارسات مناهضة للمعايير ونظم العمل السارية على مستوى العالم؛ كحرمانهم من الوصول الآمن لأماكن عملهم، مروراً بإجراءات تفتيشهم المذل داخل المعابر العسكرية، وانتهاء بملاحقتهم واعتقالاهم أو قتلهم.
وأضاف: في ضوء توسع السيطرة الاستعمارية الإسرائيلية على كامل منطقة الضفة الغربية، تحطمت أي إمكانية لنجاح مشاريع ومبادرات التنمية، فيما تواصل حكومة الاحتلال حصارها للقدس وقطاع غزة، والتضييق على سكانهما.
وأشار سعد إلى أن هذه البيئة، ازدهرت تحت ظلالها البطالة؛ التي اعتبرت الأوسع والأعلى على مستوى العالم، وتعاظمت إلى جانبها معدلات الفقر، ونشأت معهما جيوباً للجوع لم تعهدها فلسطين طيلة تاريخها الحديث.
وأكد أن سوق العمل الفلسطيني يزداد ضعفاً، في ضوء عدم تمكن القطاعين الحكومي والخاص من استحداث فرص عمل وتلبية احتياجات الخريجين والخريجات وغيرهم من الشباب والشابات، الذين وصلت معدلات البطالة بينهم إلى 50%، رغم حصولهم على مستويات تعليم مناسبة.
وشكر سعد بعثة تقصى الحقاق المبتعثة من منظمة العمل الدولية، المكلفة بوضع تقريرها حول أوضاع العمال الفلسطيني وما يتعرضون له من انتهاكات من قبل الاحتلال.
ونوه إلى أن حكومة الاحتلال لا تكترث بأية تقارير أممية؛ ولا بتوصيات الهيئات الدولية، داعيا هذه المنظمات، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ هذه القرارات والتوصيات.
وأشاد بجهود منظمة العمل الدولية ورعايتها للعديد من البرامج الحيوية في فلسطين، ومنها قانون الحد الأدنى للأجور، وقانون الضمان الاجتماعي.
وعلى هامش المؤتمر، عقد سعد، العديد من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الوفود العربية والصديقة، بحث خلالها قضايا الاهتمام والعمل المشترك، والتوافق على آليات عمل متسقة من شأنها الإسهام في التخفيف من معاناة عمالنا ورفع الظلم عنهم.
يذكر ان المؤتمر، ينعقد سنوياً من (28 أيار – 8 حزيران) في مدينة جنيف، بمشاركة 5000 مندوب من 187 دولة من دول العالم، يمثلون الحكومات والاتحادات العمالية وأصحاب العمل، إضافة إلى ممثلي المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية.
وعرض مدير عام منظمة العمل الدولية جي رايدر، تقريره السنوي أمام المؤتمر، الذي تضمن وصفاً لحالة العمال في الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، ومبادرة المرأة في العمل، وإدماجها في سوق العمل، للارتقاء بمكانتها، وهو تدبير يسهم في تحقيق مآرب المجتمع الدولي الهادفة إلى الحد من الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في مواقع العمل، بما في ذلك القضاء على العنف والتحرش ضدها وضد الرجل على حد سواء؛ سعياً لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين.
وناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات الفنية ومنها (أفق عام 2030م - التعاون الإنمائي الفعال دعماً لأهداف التنمية المستدامة)، وتعميق مقاصد الحوار الاجتماعي ومضاعفة انتاجيته، وتنمية روح التعاون الثلاثي بهدف التصدي لتحديات عالم العمل والتحديات التي تواجه التعاون الدولي.
كما ناقش المؤتمرون سبل وخيارات التعاون الإنمائي لمنظمة العمل الدولية في سياق إصلاح منظومة الأمم المتحدة، وتحسين شروط العمل اللائق.
وعلى هامش المؤتمر، نظمت المجموعة العربية بدعوة من مدير عام منظمة العمل الدولية فايز علي المطيري، جلسة خاصة للتضامن مع عمال وشعب فلسطين، بعنوان: "الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى".
وناقش المشاركون في الملتقى، الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي سوق العمل الإسرائيلي، ومنح هذا الملف بعده القومي والتاريخي الذي يستحق.
وطلبت المجموعة العربية من مؤتمر العمل إثارة ملف الانتهاكات الإسرائيلية المنفذة على العمال الفلسطينيين، وطالبت بإدانة المجازر الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
