البيرة-تواصل نقابة العاملين في بلدية البيرة، الإضراب عن العمل، منذ يوم السبت، "بسبب استمرار المجلس البلدي في التنكر لحقوق العاملين المشروعة والمماطلة في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع النقابة سابقًا". حسب بيان صادر عن النقابة.
وتوجهت البلدية لمحكمة العدل العليا لتوقيف الإضراب، وقدمت شكوى للشرطة الفلسطينية التي قامت باحتجاز عدد من العاملين، مما دفع موظفو البلدية إلى الاعتصام، يوم الاثنين، أمام مجلس القضاء الأعلى.
وقالت النقابة إن "اعتصامها يأتي ردًا على توجه البلدية لمحكمة العدل العليا لتوقيف الإضراب". وأوضحت النقابة بأنها ملتزمة بقرار المحكمة على أمل ان ينصفهم. موضحةً أنها بانتظار قرار المحكمة وبناء على قرارها سيتم اتخاذ موقف.
وأوضحت النقابة إنها كانت قد وجهت للمجلس البلدي قبيل نحو شهر ونصف إخطارًا رسميًا بضرورة التجاوب مع مطالب العاملين، قبيل اللجوء الى خطوات تصعيدية، الا ان المجلس البلدي لم يتجاوب وأصرّ على الاستمرار في المماطلة ما دفعها الى إعلان الإضراب المفتوح عن العمل.
مطالب النقابة
وطالب رئيس النقابة محمود عابد بضرورة الالتزام بكافة التفاهمات والاتفاقيات السابقة، وعدم المساس بأي من الحقوق المكتسبة للعاملين، وصرف كافة العلاوات المدرجة في نظام موظفي الهيئات المحلية لمستحقيها، وتثبيت العاملين الذين أمضو أكثر من ثلاثة سنوات وحصلوا على تقييم جيد، والالتزام بالمادة 8 من التعليمات المتعلقة بتنفيذ نظام موظفي الهيئات المحلية بوجوب إعلان داخلي قبيل الاعلان عن الوظائف الشاغرة خارجيًا، وعدم المساس بالرواتب وعدم تجميدها، وتشكيل لجنة مشتركة لحل موضوع الانضمام لهيئة التقاعد الفلسطينية، واحتساب سنوات الأقدمية لكافة العاملين وإلغاء قرار الفصل بحق أحد الموظفين، وعدم عمل خصومات من رواتب الموظفين دون مرجعيات قانونية وأسس صحيحة.
الإضراب ينعكس على المدينة
وانعكس إضراب العاملين في بلدية البيرة على المدينة مع وقف كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وانتشرت في شوارع المدينة أكوام النفايات من المحال التجارية مع توقف عمل قسم النظافة. وطالب المواطنون بحل الإشكالية سريعًا قبل تفاقهما.
