القاهرة (رويترز) - أظهر مسح يوم الثلاثاء أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجع في مايو أيار وسط انخفاض في الطلبيات والإنتاج.
وانخفض مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني مصر لمديري مشتريات القطاع الخاص غير النفطي إلى 49.2 في مايو أيار من 50.01 في أبريل نيسان. وتشير قراءة دون 50 إلى انكماش وفوقه إلى التوسع.
وبين المسح أن تراجعا في الطلبيات الجديدة أفضى إلى تقلص نشاط الأعمال في مايو أيار.
وأوضح المسح مستشهدا بضعف الطلب أن الإنتاجية هبطت إلى 49.3 في مايو أيار من 50 في أبريل نيسان.
ويواجه الاقتصاد المصري صعوبة في التعافي منذ تسببت انتفاضة 2011 في عزوف السياح والمستثمرين، وهما أكبر مصدرين للعملة الصعبة للبلاد.
والإصلاحات الاقتصادية الصعبة مرتبطة ببرنامج قيمته 12 مليار دولار ومدته ثلاث سنوات اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولي في أواخر 2016 وأثر على المصريين بشدة. وقلص الجنيه المصري الضعيف القدرة الشرائية للمواطنين وأسهم في زيادة التضخم في البلد الذي يعتمد على الواردات.
وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني إن مؤشر مديري المشتريات ”انخفض مجددا إلى ما دون حاجز الخمسين في مايو بعدما زاد في أبريل. غير أن المؤشر مستمر في التحويم حول حاجز 50، وهو تحسن كبير في التوجهات التي كانت سائدة قبل إصلاحات نوفمبر 2016“.
وأضاف "وعلى الرغم من أن البيانات التي تستشرف المستقل ليست إيجابية تماما مثلما كانت عليه في الشهور القليلة الماضية، فإنها مستمرة في الإشارة إلى تحسن متواصل في الاقتصاد المصري".
