رام الله-أخبار المال والأعمال- قال وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، إن السلع الأساسية اللازمة للاستهلاك العادي في السوق المحلية متوفرة بكميات كافية ولمدة طويلة، والأسعار ثابتة، ولا يوجد أي مبرر لارتفاع الأسعار في هذه المرحلة على الأقل.
وأضاف العامور، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أن وزارة الاقتصاد، ومن خلال دائرة حماية المستهلك تقوم بشكل يومي بمراقبة الأسعار والمخزون الاستراتيجي خشية من احتكار أي سلعة من قبل التجار.
وأشار إلى أنه في حال ثبوت أي مخالفة من أي تاجر يتم متابعته قانونيا من خلال الجهات الشريكة لوزارة الاقتصاد، وهي الشرطة والضابطة الجمركية ووزارة الزراعة.
وكانت وزارة الاقتصاد الوطني قد أكدت، الثلاثاء، استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق الفلسطيني، نافية بشكل قاطع الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول ارتفاع الأسعار.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن بعض السلع الأساسية شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار مؤخرًا، وهو ما لمسه المواطنون بشكل مباشر، إلى جانب العروض والتنزيلات التي تصب في مصلحة المستهلكين.
وأعربت، عن تقديرها للتجار الذين يراعون الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا.
وشددت الوزارة، على أنها ستتخذ أقصى العقوبات بحق أي جهة تحاول التلاعب بأسعار السلع الأساسية لتحقيق أرباح على حساب الاستقرار الاقتصادي والمصلحة العامة، مؤكدة أن طواقم الرقابة تعمل بشكل مستمر على ضمان استقرار السوق ومنع أي تجاوزات.
وطمأنت، المواطنين بوفرة المخزون التمويني، إذ يكفي احتياجات السوق من السلع الأساسية لمدة ستة أشهر، بينما يغطي مخزون الدقيق احتياجات ثلاثة أشهر.
ودعت الوزارة، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر بوابة "بهمنا" أو الاتصال بالرقم المباشر 129، مشددة على ضرورة عدم الانجرار وراء الشائعات.
