أنقرة-أخبار المال والأعمال- وقّع وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور ووزير التجارة في تركيا عمر بولات، بروتوكول تعاون مشترك، لتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، خاصة التجارية والاقتصادية والصناعية والتعليمية وغيرها من المجالات الحيوية.
جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاقتصادي الفلسطيني التركي، الذي عقد برئاسة الوزيرين في مدينة اسطنبول، بمشاركة سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، وممثلين عن المؤسسات الحكومية ذات الصلة في كلا البلدين، وممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني ونظرائهم الأتراك.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في دورته الثانية تجسيدا لرؤية الرئيسين محمود عباس ورجب طيبب أردوغان، التي من شأنها أن تعزز التعاون في المجالات كافة، كما تؤكد دعم جمهورية تركيا بقيادتها وشعبها للشعب الفلسطيني خاصة في هذه الفترة العصيبة، وتطوير عناصر الشراكة، بما يجسد علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين والشعبين.
وشمل بروتوكول التعاون إلى جانب التجارة والاقتصاد، التعاون في مجالات الصحة، والتعليم والثقافة والاتصالات والاقتصاد الرقمي والمواصلات، والطاقة، والتعاون في الصناعة، وكذلك في مجالات المقاييس والجمارك والمياه، والزراعة والاستثمار وإدارة الأزمات وغيرها من المجالات الحيوية لمصلحة البلدين.
وأكد الطرفان، الدور الحيوي الذي يؤديه هذا المجلس في توطيد العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين وتركيا، مشددين على أهمية العمل المشترك لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم النمو الاقتصادي لدى الطرفين، والتزامهما بتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع.
ووقع الوزيران بموجب بروتوكول التعاون على قرارين يتضمن الأول الاتفاق على قائمة من 42 سلعة زراعية فلسطينية معفاة من الجمارك حسب معايير محددة للتصدير إلى تركيا في إطار التعاون ضمن اتفاقية التجارة الحرة، وبما يشمل أيضا رفع كوتا التمور المصدرة إلى الأسواق التركية من 5 آلاف طن إلى 7 آلاف طن. أما القرار الثاني، فينص على اعتماد قواعد المنشأ المحدثة بين الجانبين.
كما شمل البروتوكول أيضا، دعم مشاركة الشركات الفلسطينية في المعارض في تركيا من خلال توفير مساحات مجانية للشركات الفلسطينية المشاركة، وتسريع عملية تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالتمور لدى مكتب البراءات والعلامات التجارية التركية وذلك بهدف حماية هذا المنتج الوطني، وغيرها من المخرجات المهمة التي تفضي إلى استعداد تركيا للتعاون في إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة في القطاعات الاقتصادية الحيوية كافة.
وأكد الوزيران، الاستمرار في التعاون في الآلية الجديدة التي تم إنشاؤها بين الطرفين لضمان استمرارية انسياب البضائع إلى دولة فلسطين دون انقطاع في هذه المرحلة.
واعتبر العامور أن الإنجاز الذي شهدته الدورة الثانية لأعمال هذا الاجتماع فرصة مهمة لإطلاق العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون والشراكة، ومواجهة التحديات والتغيرات الجارية في المنطقة والعالم.
وأعرب عن شكره وتقديره لجمهورية تركيا رئيسا وحكومة وشعبا، على كل أوجه الدعم الذي تقدمه تركيا للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات، ووقف علاقاتها مع إسرائيل خاصة التجارية نتيجة حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في غزة، مستعرضا تداعيات حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة والتي تنفذها حكومة الاحتلال منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 على مختلف الأصعدة.
وشدد العامور على أن أولويات الحكومة الفلسطينية تتجلى في وقف العدوان على قطاع غزة وإدخال الاحتياجات الإنسانية وتوفير الاحتياجات الإغاثية اللازمة، والعمل على تكثيف الجهود للتخفيف من آثار هذه الأزمة على الشعب الفلسطيني، تمهيدا للعودة للأفق السياسي القائم على الشرعية الدولية وفق حل الدولتين، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وتجسيد استقلالها وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال: "إن رؤيتنا للتعاون مع جمهورية تركيا ليست مجرد شراكة اقتصادية، بل هي شراكة استراتيجية تستند إلى إرادة مشتركة لتحقيق التنمية والازدهار، وتقديم نموذج عالمي للتعاون المبني على المصالح المتبادلة والعدالة والتضامن بين شعبينا الصديقين"، مؤكدا أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في كل من فلسطين وتركيا، لتفعيل الشراكات الاقتصادية وإطلاق مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار العامور إلى أن التعاون الاقتصادي بين فلسطين وتركيا يحمل في طياته فرصا كبيرة للنمو والتطور في مجالات متعددة، تشمل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتطوير الاستثمارات المشتركة في قطاعات واعدة مثل: الطاقة، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وتعزيز التعاون في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، بما يسهم في بناء قدراتنا الوطنية وتلبية احتياجات شعبنا المتزايدة.
وأكد، ضرورة منح الجانب التركي وكالات مباشرة للشركات الفلسطينية بدون وسيط، كما واعتبر الترتيبات المشتركة خطوة استراتيجية في الانفتاح الاقتصادي بين البلدين، وتسهيل التجارة وزيادة حصة الصادرات الوطنية في السوق التركي.
بدوره، أكد بولات موقف بلاده الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وبذل الجهود كافة لتعزيز أواصر الشراكة والصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين، بما يضمن تجسيد التطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني.
وأعرب عن أمله في تعزيز العلاقات وتطويرها في الميادين كافة، بما ينسجم مع علاقات الصداقة الطيبة ومواجهة المخاطر.
وأكد، استعداد تركيا التام لتعزيز العلاقات التجارية مع فلسطين وتطوير أطر التعاون الحالي كافة، وتقديم كافة المساهمات اللازمة لتطوير الاقتصاد الفلسطيني .
وتحدث عن العلاقات التجارية بين تركيا وفلسطين خلال الاجتماع قائلاً: "نتائج هذه المباحثات ستساهم بشكل إيجابي في تنمية فلسطين وتعزيز قدرات الشعب الفلسطيني".
وأضاف: "لا يمكن تجاهل دور التجارة في تحقيق التنمية الاقتصادية لفلسطين. وفي هذا السياق، فإن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين تركيا وفلسطين عام 2005، والتي دخلت حيز التنفيذ، لعبت دورا مهما في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين".
وبين الوزير التركي: "تقريبا جميع المنتجات الزراعية التي تصدرها فلسطين إلى بلدنا ستتمتع بميزة الدخول التفضيلي. هذه القرارات ستكون مفيدة في دعم الشعب الفلسطيني واقتصاده".
وشدد الوزير بولات على دعم تركيا لفلسطين قائلاً: "لقد بذلنا وسنواصل بذل كل جهد ممكن لدعم فلسطين. كما قال رئيسنا: حتى إذا لم يبقَ أحد إلى جانب فلسطين، فإن تركيا والشعب التركي سيظلون داعمين للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني حتى النهاية".
وعبر الطرفان عن ثقتهما بأن ما تم الاتفاق عليه سيجري تجسيده على أرض الواقع، وبذل الجهود لكي ترتقي بأشكال التعاون إلى مستوى طموح البلدين والشعبين الصديقين.
وأعرب الوزيران عن الشكر للطواقم الفنية والتي بحثت العديد من القضايا خلال اليومين، ووضعت برامج مشتركة للتعاون في المجالات كافة للمساهمة في تبادل الخبرات بين الجانبين.
