رام الله-أخبار المال والأعمال- عقدت وزارة الصناعة والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، الأربعاء، ورشة عمل موسعة لدراسة تأثير الحرب على القطاع الصناعي في فلسطين، وتحديد التدخلات المطلوبة لدعمه وتعزيز صموده.
وحضر الورشة، وزير الصناعة عرفات عصفور، ووزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، ووزير الدولة لشؤون الإغاثة باسل ناصر، ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نصار نصار وأعضاء الاتحاد، إلى جانب عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والجهات المانحة، وممثلي القطاعين العام والخاص. كما شارك في الورشة، ممثلون عن الاتحاد العام للصناعات والقطاع الخاص من غزة عبر تقنية "زووم".
وفي كلمته، استعرض عصفور، التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصناعي الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، مشيدا بقدرة هذا القطاع على الصمود رغم التحديات المتزايدة جراء الاحتلال الإسرائيلي، ومشيرا إلى الدمار الواسع الذي ألحقه العدوان الأخير بالبنية الصناعية في غزة وتأثيراته السلبية على القطاع الصناعي في الضفة الغربية.
كما كشف عن بدء العمل على استراتيجية شاملة لتنمية القطاع الصناعي للفترة 2025-2029، بالشراكة مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وجهات من القطاعين العام والخاص، موضحا ان الاستراتيجية تركّز على إعادة بناء القطاع الصناعي في غزة عبر ثلاث مراحل رئيسية: الإغاثة، التعافي، وإعادة الإعمار، مؤكدا أن هذه الجهود تتطلب دعما وتعاونا مستداما من الأطراف المعنية كافة.
من جانبه، أكد نصار أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم القطاع الصناعي، ودعا إلى توفير بيئة قانونية وتشريعية تعزّز الاستثمار الصناعي في فلسطين.
كما شدد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يتجاوز إمكانيات الفلسطينيين، داعيا للضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف الحرب ورفع الحصار عن قطاع غزة، ومنح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية في عمليات الإغاثة، وتسهيل حركة التجارة عبر المعابر واستمرار عمل البنوك دون قيود.
كما أشار نصار إلى أهمية توفير برامج طارئة لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية في غزة، خاصة تلك التي تلبي الاحتياجات الإنسانية، مع تقديم دعم مالي سريع للشركات في الضفة الغربية للحفاظ على استمرارية أعمالها وحماية الوظائف.
وتضمنت الورشة عرضين رئيسيين؛ حيث قدم الاتحاد العام للصناعات في غزة عرضا تناول فيه آثار الحرب على القطاع الصناعي، مسلطا الضوء على الخسائر الكبيرة الناجمة عن العدوان، ومقترحا تدخلات عاجلة لإعادة البناء واستعادة النشاط الصناعي.
كما تم تقديم عرض عن تداعيات الحرب على القطاع الصناعي في الضفة الغربية، مع طرح توصيات تهدف إلى تعزيز استمرارية واستدامة القطاع.
بدوره، أشار العامور إلى أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ودور القطاع الصناعي في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى الجهود المبذولة مع الأردن لتسهيل التجارة عبر جسر الملك حسين.
من جهته، أكد ناصر، أهمية تنسيق وتكثيف الجهود الإغاثية في غزة لمواجهة الوضع الكارثي غير المسبوق، مشددا على ضرورة تقديم دعم مستدام.
وقالت وزارة الصناعة إن هذه الورشة باكورة سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي في فلسطين وتعزيز قدراته على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة.
