رام الله-أخبار المال والأعمال- أوضح مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني، أن "براءة الذمة لا تشمل جميع المواطنين وإنما الفئة التي انطبقت عليها الإجراءات الواردة في قرار مجلس الوزراء في عام 2014، مؤكدا أنه "لا يوجد أي قرار جديد ولا إجراءات جديدة".
وقال المجلس في بيان صدر عنه، مساء الثلاثاء، "لاحقا للتعميم الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن اعتماد نموذج براءة الذمة الصادر عن شركات التوزيع، ولاحقا لاستفسارات الإعلاميين الواردة للمجلس حول الموضوع، فإننا نوضح أننا لم نطلب فرض أية إجراءات جديدة، وإنما تم طلب التسهيل على المواطن".
وأضاف أن "التعميم الصادر عن الأمانة العامة هو للتسهيل على المواطنين الذين تم إرسال أسماؤهم سابقا في قوائم براءة الذمة، والتي تم تعميمها على الوزارات لطلب براءة ذمة منهم عند الحصول على الخدمات، ولا يشمل طلب براءة ذمة من جميع المواطنين".
وتابع أنه "وبعد حصول المواطن ضمن القائمة على براءة ذمة من شركة التوزيع، ترفض الوزارة منحه الخدمة لحين إرسال قائمة جديدة لا تتضمن اسمه، وللتسهيل على المواطن، فبمجرد إبراز براءة الذمة من شركة التوزيع يتم منحه الخدمة، وللتأكيد مرة أخرى فإن القوائم تشمل فقط بعض المشتركين المتراكمة عليهم الديون وتخضع لإجراءات حسب قرار مجلس الوزراء الصادر سابقا في عام 2014 بالخصوص ولا يوجد أي قرار جديد ولا طلب لأية إجراءات جديدة، وإنما المقصود تقليل الوقت الزمني اللازم لحصول المواطن على الخدمة بعد تصويب الوضع".
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد أصدرت تعميما لوزراء: المالية، الداخلية، الاقتصاد الوطني، الاتصالات والاقتصاد الرقمي، الزراعة، النقل والمواصلات، الهيئة العامة للشؤون المدنية، الإدارة العامة للمعابر والحدود، حول اعتماد نموذج براءة الذمة الصادر عن شركات توزيع الكهرباء، لاحقا لكتاب من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2014 بشأن إجراءات تطبيق براءة الذمة لقطاع الكهرباء، وقرار مجلس الوزراء الصادر عام 2007 بشأن براءة الذمة لقطاعي الكهرباء والماء.
ويطلب التعميم من الوزراء الإيعاز لمن يلزم لاعتماد كتاب براءة الذمة الصادر عن شركات توزيع الكهرباء خلال فترة سريانه، للحصول على الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية.
