رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلنت وزارة المالية، أنه سيتم صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آب الماضي، غدا الأربعاء، بنسبة 70% من الراتب وبحد أدناه 3500 شيقل.
وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 70% من الموظفين سيتلقون رواتبهم كاملة، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3500 شيقل.
وأكدت الوزارة، أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.
وفي كلمته بمستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى "مواصلة العمل الحثيث لتقديم الخدمات لأبناء شعبنا، وعودة انتظام العملية التعليمية والخدمات الصحية، وتحسين نسبة المدفوع من الرواتب، رغم استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، والظروف الأمنية والسياسية المعقدة.
وشدد على أن الحكومة ستواصل خطوات تطويرية وإصلاحية طموحة، لتخفيف الأعباء المالية والاقتصادية، وتخفيض عجز الموازنة العامة، وفق خطة مدروسة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للخلاص من ابتزاز الاحتلال سياسيا واقتصاديا.
منذ قرابة ثلاث سنوات، يتقاضى موظفو القطاع العام نسبة من قيمة رواتبهم، بسبب الأزمة المالية المتراكمة التي تعاني منها الحكومة.
ومنذ بدء الحرب على غزة قبل عام، زادت الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، ما فاقم الأزمة المالية للحكومة، مع تراجع الإيرادات المحلية وضعف أو عدم انتظام الدعم الدولي لموازنتها.
وتبلغ فاتورة الرواتب نحو مليار شيقل شهريا (270 مليون دولار)، بما يشمل رواتب المتقاعدين والمخصصات وأشباه الرواتب، أما فاتورة رواتب الموظفين على رأس عملهم البالغ عددهم نحو 147 ألف موظف، فتبلغ نحو 600 مليون شيقل شهريا (162.1 مليون دولار).
وفي 19 تموز/يوليو الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية توقيع اتفاق مع الحكومة الفلسطينية، يحدد استراتيجية لمعالجة الوضع المالي الحرج للسلطة الوطنية الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، والذي تفاقم بسبب تداعيات الحرب.
ووفقا للاتفاق، يقدم الاتحاد الأوروبي دعما ماليا طارئا قصير المدى للسلطة الوطنية الفلسطينية لمعالجة احتياجاتها المالية الأكثر إلحاحا ودعم أجندتها الإصلاحية الجوهرية والموثوقة. وسيتم صرف الدعم المالي، الذي تبلغ قيمته 400 مليون يورو على شكل منح وقروض، على ثلاث دفعات بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر 2024، وفقا للبيان.
وبالفعل، قام الاتحاد الأوروبي بتحويل الدفعة الأولى في تموز الماضي وبلغت قيمتها 150 مليون يورو، وقام بتحويل الدفعة الثانية في أوائل أيلول الماضي وبلغت قيمتها 122.5 مليون يورو، حيث شملت 38.5 مليون يورو على شكل منح من خلال آلية بيغاس لدفع رواتب الموظفين، و84 مليون يورو من خلال تسهيلات ائتمانية لسلطة النقد الفلسطينية، يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي، أما الدفعة الثالثة وقيمتها 122.5 مليون يورو فلم يتم تحويلها بعد.
وقالت مصادر مطلعة إن الاتحاد الأوروبي يؤخر تحويل الدفعة الثالثة، بسبب تأخر الحكومة في تنفيذ عدد من الخطوات الإصلاحية التي تم الاتفاق عليها كشرط لتقديم الدعم.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت إنشاء منصة تنسيق بين المانحين لفلسطين اعتبارًا من خريف عام 2024، وحتى نهاية عام 2026، على أن تقدم المفوضية مقترحًا تشريعيًا لهذا البرنامج في أوائل شهر أيلول/سبتمبر، بحيث يمكن البدء بالدفعات قبل نهاية العام.
وبحسب المفوضية الأوروبية، ينبغي لبرنامج الدعم المتعدد السنوات هذا أن يسمح للسلطة الفلسطينية بالوصول إلى توازن الميزانية بحلول عام 2026 وضمان استدامتها المالية على المدى الطويل. كما سيكون البرنامج مشروطا بتنفيذ أجندته الإصلاحية بما يتماشى مع استراتيجية السلطة الفلسطينية.
كما تسعى استراتيجية الإصلاح التي تنتهجها السلطة الفلسطينية إلى ضمان استدامة الميزانية، مع تحديث الإدارة الفلسطينية وحوكمتها، ومكافحة الفساد، وتعزيز سيادة القانون والشفافية، وإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي والتعليم، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز أسس الاقتصاد القائم على السوق. كما ستعتمد جميع المدفوعات على التقدم الذي تحرزه السلطة الفلسطينية نحو تحقيق معالم الإصلاح المتفق عليها.
وأكدت أن الموارد المطلوبة لإعادة إعمار قطاع غزة لا يغطيها هذا البرنامج، ويجب تحديدها بشكل منفصل كجزء من جهد جماعي أوسع نطاقا من قبل المجتمع الدولي.
وقد اتفقت السلطة الفلسطينية والمفوضية على إنشاء منصة للتنسيق بين الجهات المانحة لتبسيط الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية بالتعاون مع الشركاء الدوليين الرئيسيين.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى المساهمة في تحسين العلاقات الاقتصادية والمالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك الدفع المنتظم لعائدات الضرائب (المقاصة) المستحقة للسلطة الفلسطينية وإزالة القيود المفروضة على وصول العمال الفلسطينيين.
وفي أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية السعودية تقديم المملكة دعما ماليا شهريا لدولة فلسطين، بهدف تخفيف آثار العدوان الإسرائيلي على شعبنا، حيث تبلغ قيمة الدفعة الشهرية 10 ملايين دولار، واستلمت الحكومة الفلسطينية الدفعة الأولى من هذا الدعم.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الحكومة تسعى إلى تأمين دعم مماثل من دول عربية أخرى، مثل الكويت والإمارات وسلطنة عمان، في محاولة منها لتجنيد الدعم لموازنتها بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والموردين من القطاع الخاص وتنفيذ برامجها.
وأكدت المصادر أن الأزمة المالية ستتعمق في حال عدم استئناف التمويل الأوروبي واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة وعدم تحويلها كاملة وبانتظام.
