رام الله-أخبار المال والأعمال- كشف وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور أن فائض عملة الشيقل لدى البنوك العاملة في فلسطين وصل إلى نحو 9 مليارات شيقل، وهو رقم قياسي غير مسبوق.
وقال العامور في تصريحات لصحيفة "الحياة الجديدة" إن مصدر الأموال الفائضة بعملة الشيقل هي الاحتلال الإسرائيلي نفسه، وأحيانا تتدفق إلى السوق الفلسطينية بوسائل غير شرعية عبر السوق السوداء.
ولفت إلى أنه عند شيوع خبر حول وجود خطط إسرائيلية لسحب الورقة النقدية من فئة الـ200 شيقل من الأسواق، تدفقت عملة الشيقل إلى أسواق الضفة وتم شراء بها ذهب، إلى درجة أنه تم سحب كميات كبيرة من الذهب من أسواق الضفة.
وأشار إلى أن الحكومة تبحث عن طرق علاج هذا الموضوع من خلال التعاون بين الأطراف المختلفة وتتابع هذا الأمر، مشيرا إلى أنه يمكن وضع حد لهذه المعضلة من خلال النقاشات الداخلية بين الأطراف ذات العلاقة.
وكانت سلطة النقد الفلسطينية قد حذرت في بيانات سابقة، من تداعيات استمرار امتناع الجانب الإسرائيلي عن استقبال الشيقل المتراكم لدى البنوك.
ويتراكم الشيقل لدى البنوك بسبب مشتريات فلسطينيي الداخل من أسواق الضفة الغربية، ومدفوعات التجارة بين الجانبين، وأجور العمالة الفلسطينية في إسرائيل، ما يؤدي إلى انتقال جزء من الكتلة النقدية الإسرائيلية للسوق الفلسطينية.
ويبلغ متوسط حجم الشيقل المتراكم في السوق الفلسطينية سنويا، أكثر من 22 مليار شيقل؛ فيما تلزم قوانين البنوك المركزية، بنك إسرائيل، باستقبال الفائض لأنه مصدّر العملة.
وقالت سلطة النقد إن "استمرار رفض الجانب الإسرائيلي شحن الشيقل، يحرم البنوك الفلسطينية من تغذية حساباتها في البنوك المراسلة الإسرائيلية، الأمر الذي سيترك أثرا مباشرا على قدرة القطاعين العام والخاص على تمويل عمليات استيراد السلع والخدمات القادمة من إسرائيل".
و"فائض الشيقل" هي أزمة متجددة من نحو 7 سنوات، علما أن الشيقل، عملة المدفوعات والأجور الرئيسة في فلسطين، وتتفوق في قيمة المدفوعات على الدولار الأميركي والدينار الأردني، وهي العملات المعتمدة في السوق المحلية، بحسب بروتوكول باريس الاقتصادي.
