رام الله-أخبار المال والأعمال- جددت سلطة النقد، تأكيدها على أن أموال المودعين في المصارف العاملة في فلسطين آمنة ومضمونة وأنه لا تأثير مباشرا عليها وعلى الودائع أو قوة ومكانة المصارف الفلسطينية من التهديدات المتكررة بقطع العلاقة مع المصارف الإسرائيلية.
وشددت في تصريح لها، اليوم الاثنين، على أنه لا تأثير أيضا لهذه التهديدات على استمرار العلاقة المصرفية مع العالم الخارجي بجميع العملات.
وكان مسؤولان أميركيان قد صرحا لموقع Axios بأن إدارة الرئيس جو بايدن تشعر بقلق بالغ من قيام وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بفصل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي الشهر المقبل والتسبب في انهيار اقتصادي في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار الموقع الأميركي في تقرير نشره، يوم الجمعة الماضي، إلى أن انهيار النظام المصرفي الفلسطيني يمكن أن يؤدي إلى إسقاط السلطة الفلسطينية، مما يخلق فراغا في السلطة يمكن أن يلقي بالضفة الغربية في حالة من الفوضى ويؤدي إلى تفاقم الصراع في المنطقة.
وفي حزيران/يونيو هدد سموتريتش بعدم تمديد التفويض للبنوك الإسرائيلية العاملة مع البنوك الفلسطينية. وسمح له التهديد بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للموافقة على آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وإضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية غير قانونية (بحسب القانون الإسرائيلي).
في المقابل، مدّد سموتريش التفويض المصرفي لأربعة أشهر، بدلاً من سنة واحدة كما فعل أسلافه.
وقال مسؤولون أميركيون إن تفويض المراسلات المصرفية سينتهي في 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وتشعر الولايات المتحدة والعديد من حلفائها بالقلق من أن سموتريتش لن يقوم بتمديده.
